الراتب يكفي ونص !
(1) أتذمر من مقولة "الراتب لا يكفي الحاجة" وأسخر على من ينشرها ويسعى جاهدًا لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعية دونما سبب!..، ولأننا شعب عاطفي نُحب أن نردد كل ما يسوغه الإعلام، ايّـن كـان هذا المسوغ، فإننا لا نؤمن بحقيقتها المجهولة؛ لأننا نتهاتف بها دون أن نتفهم مغزاها الجوهري!
(2) الراتب بشكله العام يفي بالحاجة (ونص) ولكن المعضلة التي تواجهنا ليست في الراتب ذاته، ولا في القيادة الرشيدة/ ولا في العمالة الوافدة/ ولا في القوانين الوضعية/ ؛ إنما تكمن فينا نحن"الشعب المستهلك" لأن المسؤولية مسؤولية الصغير قبل الكبير، وليست محصورة على تاجر مُعين، أو جهة بعينها! وهذا الطمع والجشع والغلا الملموس ناتج مـن قرابتـك/ وجماعتـك/ وجيرانـك/ ومنّ هم حولـك!" فلا تتذمر كثيرًا" وكـن أكثر واقعية!
(3) التاجر - يا رعاك الله - ليس من كوكب المريخ، بل هو كائـن منا ومعنا وفينا، وبإمكاننا التأثير عليه، أن تـتـحد أصواتنا وترتفع أوراقنا للعدالة..
(4) ..، ولكي تتضح المعاناة أكثر نضرب مثالاً يُجسد هذا الواقع ..أصحاب المواشي" حيث كان أسعار "السواكن" من الأغنام، في الماضي لا تتجاوز(700) ريال، أما الآن حدث ولا حرج فسعرها اعتلى (1200) ريال، والرقم في تزايد.. مع العلم، نسبة كبيرة من تُجار الأغنام يلتحقون في "الضمان الاجتماعي" !
(5) ايضا أصحاب المغاسل للسيارات - دقق النظر وجدد الذاكره -"قبل أعوام" كان سعر الغسيل لا يتجاوز( 15) ريال، أما الآن قرابت الـ (40) ريال، وفي أيام العيد تُـضاعف. كذلك الحديث لا يقل أهمية عن المواد الغذائية .. و "الرز" بذات !
(6) "صدقوني" الراتب يكفي الحاجه، ولكن لا يكفي طمع التجاراصاحب الضمائر المعدومة؛ فـ من المحال أن يتوقفوا مادمنا بهذا الحال؛ إلا إذا كانت هناك جهة رقابية تردعهم وتمنعهم.
(7)
إذا أردنا أن نتحدث عن الجهة الرقابية والتي أعنيها "مكافحة الغش التجاري" وما يُقال عنها "البلدية"تتبخر الحروفِ، وتُنتهك الكلماتِ.. وتُسرق الأفكارِ.. ؟ تمامًا مثل موظف البلدية الذي يباشر عمله صباحًا على بعض (البوفيهات)وبدلاً من مراقبته وتفتيشه للمحل، تجده يتناول وجبة الإفطار ويكثر من( الطعمية) ويترك دفع الحساب على عامل المحل !ومن ثم يخرج من الباب متوكل على الله وباحثا عن محلاً أخر!..وعلى قولتهم: ( لا من شاآف ولا من دري)!
