حذَّرت وزارة الداخلية المصرية، من أن أية محاولات للخروج على القانون والمساس بالمنشآت أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ستواجه بكل حسم وحزم.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن “أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور، خاصةً الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة”.
وأوضحت أنها كلَّفت القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانوينة المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
وشدَّدت الوزارة على أنها “ستستخدم جميع الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن، وذلك في إطار الإضطلاع بدورها في حفظ الأمن والنظام”.
التعليقات
استغفر الله العظيم
النصر لمرسي ويسقط الإنقلاب والخونه
المشكلة ياعزيزي إنك تتجاهل بأن الشعب ثأر على الأخوان بعد عام من توليهم الحكم
وهذه هي الحقيقة.؟
لو لم يكن كذالك لما استطاع الجيش ولا السيسي عزل مرسي ؟
يجب علينا عدم تجاهل إرادة الشعب المصري
لاشك ان الحق لايعود الابالقوة وهذا رئيس منتخب ولاكنه على نيته وثقته بالجيش والامن ولم يكن ذكيا بتغيير وزير الدفاع والداخليه مما جعل السوسه ينقلب عليه وكذلك الداخليه فاذا اتحد الشعب واعدو العده الكافيه ولم يلقو بايدهم الى التهلكه انقذو رئيسهم الشرعى فلا يفل الحديد الا الحديد فااولا لامور القبض على السوسه ثم الداخليه ثم رئيس المحكمه والقضاه فاذا الشعب المصرى مسكو هولاء الروس انحلت المشكله ثم الاباده للبلطجيه وهذا يتطلب جهود كبيره من الشعب وبذلك تعود الشرعيه وازدهار الاقتصاد المصرى
اترك تعليقاً