الضحيان: الفقر سنّة كونية ولا يمكن القضاء عليه

ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "يا هلا" الذي يقدّمه "علي العلياني" على قناة "روتانا خليجية"، قضية الفقر في المجتمع السعودي.

واستضافت حلقة البارحة الدكتور سعود الضحيان، ومتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، الذي تحدث عن تصريحه بعد كوارث الأمطار التي شهدتها المملكة، وقوله إن الوزارة ليس من اختصاصها دفع تعويضات للمتضررين.

وقال الثبيتي: "التصريح فُسر في غير محله وحُمِّل فوق حجمه وأُخذ من غير السياق الذي قِيل فيه، وأساء محرر الخبر فهمه، وكان عنوانه فجاً".

وعن الكوارث الجماعية قال: "الدولة - أيدها الله - أوجدت لجنة دائمة لتقدير الأضرار وتقوم بالصرف ودور الوزارة مؤازر لما تقدمه تلك الجهات ولدينا لوائح وأنظمة ونقدم خدمات لمستفيدينا، وتبلغ ميزانية الوزارة 26 ملياراً معتمدة من الدولة".

وردّ عليه العلياني، قائلاً "الشؤون الاجتماعية المفترض أن تطالب المالية بدفع المبالغ لتقوم بدورها الإغاثي", فعلق الثبيتي: إن المتضررين من الأمطار هم أبناء الوطن وهم مستفيدون من الضمان أو من خدمات الوزارة.

وأضاف: في سيول منطقة تبوك خلال 48 ساعة من الكارثة هبت الوزارة وبتوجيه من الوزير وقدّمنا مساعدات عبارة عن 256 مليون ريال صُرفت خلال 84 ساعة ولا أتفق معك بأن "الشؤون الاجتماعية" ليس لديها مقدور مادي، ووزارة المالية فوراً تقدم لنا المساعدات المادية فور رفع طلب لها من قِبلنا.

وأضاف: "أيضاً 13 مليون قدّمتها الجمعيات في تبوك للمتضررين وهذا لا يقتصر على منطقة دون أخرى، إذ لدينا بند للكوارث".

وعلّق الدكتور الضحيان على ميزانية الوزارة التي تبلغ 26 ملياراً، قائلاً: "إنها للضمان ومساعدات سنوية محدّدة ولا تدخل في نطاق متضرري السيول ولا تدخل كذلك ضمن كوارث الأمطار والجمعيات الخيرية التي صرفت المبالغ لمتضرري السيول هي قامت بذلك عندما غابت الشؤون الاجتماعية".

وتابع الدكتور الضحيان: "هل يتحمّل المجتمع السعودي الكوارث كل سنة؟ لماذا لا يؤسس صندوق الكوارث في الشؤون الاجتماعية بعدما أصبحت تحدث سنوياً".

واعتبر متحدث "الشؤون الاجتماعية" الفقر سنّة كونية ومنذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يمكن القضاء عليه، مبيناً أن الوزارة هي جزء، وهناك جهات أخرى تتحمّل الأعباء.

ورد الدكتور الضحيان: "أستغرب أن 90 % مشمولون بالضمان، 4 ملايين مواطن تحت الضمان، هذا شيء مخجل ويدل على أن عدد المعوزين يزداد .. أصبح مجتمعنا مجتمعاً ضمانياً".

وتساءل: لماذا الفقر لا يوجد في الإمارات وقطر والكويت.. أليست معتمدةً على البترول ونحن أكبر دولة منتجة للبترول، وتبريرك أن الفقر سنة غير صحيح، وفيما يتعلق بالبرامج لا توجد دراسة لخط الفقر من الشؤون الاجتماعية" .