تبرئة قيادي وستة موظفين في مصلحة المياه من تهم الرشوة واستلام سبائك ذهب

حكمت المحكمة الإدارية بجدة، اليوم الأحد، بعدم إدانة قيادي موقوف عن العمل في مصلحة المياه والمجاري، بالإضافة إلى عدم إدانة ستة متهمين آخرين بتهمة الارتشاء.

وبدأت وقائع الجلسة بسؤال القاضي عن حضور كافة المتهمين، وكان قد تغيب عن الجلسة المتهم الثالث بسبب مرضه. وبسؤال المتهم الأول هل لديه ما يضيفه، أوضح القاضي أن المحكمة لا زالت تعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه؛ فأجاب المتهم الأول (قيادي في مصلحة المياه، سعودي الجنسية )ـ بأنه يريد إيضاح ما تعرض له من ضغط نفسي داخل السجن؛ ما حدا به لمحاولة الانتحار لأنه موظف محترم لم يسبق له أن دخل قسم شرطة من قبل، وقاطعه القاضي وسأله هل أخذت سبائك الذهب التي قدمت لك؟ وماذا عن اعترافاتك؟ فأجاب المتهم: “إنها مجرد تأليف ولا علاقة لها بالحقيقة. لقد سجنوني وهددوني، وجميع اعترافاتي نتيجة الضغط النفسي ولإرضاء المحقق”.

وسأله القاضي: “هل بينكما عداوة ولماذا يفعل المحقق ذلك”، فأجاب المتهم أن المحقق كان حريصا على إلصاق التهمة به، لكنه يرفض جميع الأقوال السابقة التي أخذت منه وينفي جميع التهم وأكد وجود مشاريع تحت يده وبيّن تفوقه فيها بقيمة 12 مليار، ومع كل هذا لا يملك من الدنيا سوى بيته، وجميع مقاولي جدة يعلمون نزاهته، وأكد أن الدولة كافأته بمئتي ألف ريال نظير أمانته وعمله. وتقدم وكيل المتهم الأول بمرافعة دفاعيه عن موكله، أكد فيها براءته وأسند اعترافاته للضغط النفسي والسجن الانفرادي الذي تعرض له، وقال المتهم الأول أنه لم يطلب المبالغ العينية والمالية، وإنما المبالغ المالية التي تقاضاها كانت مقابل استشارات قدمها لشركة قطرية، وقدم خطابا يفيد بذلك، وقدم إفادة بأن السيارة التي استلمها من شركة المياه قد قام بإعادتها بعد استعمالها.

وبشأن سؤاله عن استلامه لخمس سبائك ذهبية من المتهم الثاني، أجاب إن الأمر غير صحيح، وكذلك كانت إجابته كذلك بالنسبة لساعة اليد من المتهم الثالث واستلامه مبلغ 72 ألف من المتهم الرابع.

ولدة سؤاله عن استلامه مبلغ 280 ألف من المتهمين الخامس والسادس، أجاب أيضا أن الأمر غير صحيح ، وكانت إجابته كذلك بالنسبة لاستلام عطورات من المتهم السابع، وأيضا استلامه لهدايا وأقلام فاخرة من الشركات، مشيرا إلى أنما يقال “عبارة عن دعايات لم يأخذ منها شيئا”. وبسؤاله عن اعترافاته السابقة، أجاب إنها أخذت بالإكراه، وفي سؤاله عن دليل الإكراه أجاب إنه قدم شكوى لمدير السجن اشتكى فيها سوء معاملة المحقق، ولم يتخذ معه إجراء بسبب أنه لا يتبع عمليا لإدارة السجن .

وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، قال إن أقوال المتهم بتعرضه للإكراه لا يبيح له الجريمة المنسوبة إليه ولا ينفي نسبتها له، وأحال إلى قرار الاتهام والمذكرات السابقة.

وبسؤال المتهم الثاني عن جريمة التوسط في جريمة الرشوة، أجاب أنه ليس هناك رشوة ولم يعترف بشيء ولم يتوسط في الرشوة ولم يستلم شيء ولم يسلم أي شيء، وأحال إلى المذكرة المقدمة من وكيله واكتفى بها جاء به المتهم الثاني. وتبيّن عدم حضور المتهم الثالث، وسبق أن حضر وسمعت أقواله عن التهم المنسوبة إليه في جلسات سابقة.

وبسؤال المتهم الرابع، أنك رما نسب إليه ولم يسلم مبلغ الرشوة وأن المشروع لم يقم بتنفيذه أصلا، ولا يعلم إن كان هناك مشروع من عدمه، واكتفى الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.

وبسؤال المتهم الخامس، اكتفى بالأقوال السابقة وليس لديه ما يضيفه وأضاف وكيله بأن اعترافات المتهم الأول لا يؤخذ بها وليس عليها دليل، واكتفى الادعاء بما ورد في لائحة الاتهام .

وبسؤال المتهم السادس، ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه، كما أنه يصادق على المذكرة المقدمة، وأضاف وكيله أن ممثل الادعاء لم يقدم أي دليل يثبت إدانة موكله.

وبسؤال المتهم السابع، ذكر أنه يكتفي بأقواله السابقة وليس لديه شيء يضيفه، واكتفى الادعاء بما ورد في لائحة الاتهام، وقد اكتفى الجميع ورفعت الجلس .

ثم عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم وجاء فيها:

حكمت المحكمة الإدارية في هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين: بعدم إدانة كلا من المتهم الأول وجميع السعوديين بجرائم الرشوة، وعدم إدانة المتهم الثالث والثاني (غير سعوديين) بجريمة الرشوة، حيث تم تحديد نهاية الشهر المقبل موعدا لتسليم الحكم.