المدنية تلاحق متجاوزيها في التوظيف

ذكرت مصادر صحفية مطلعة أن بعض الجهات الحكومية تعمل على التملص من الأنظمة والقوانين التي تفرضها وزارة الخدمة المدنية والتي تلزم الجهات الحكومية بالتوظيف عبر قاعدة بياناتها، والاستعاضة بتعاقدات مباشرة دون الرجوع إلى بيانات الوزارة.

كما أفاد المصدر بحسب "الوطن" بأن "الخدمة المدنية" رصدت بعض الجهات تقوم بعمليات توظيف لبعض الجهات الحكومية والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بشكل مباشر، دونما الرجوع إلى قاعدة البيانات، مفيداً في الوقت ذاته بأن التعاقد يأتي عبر توثيق التعاقد عبر إرسال تلك الجهات إلى المتعاقد بريدا إلكترونيا يفيد بإبرام العقد.

وتابع قائلاً: "تمتد تلك التعاقدات لتصل إلى الجانب النسائي إذ رصدت وزارة الخدمة المدنية آلافا من الموظفات اللاتي يتم إبرام عقودهن دون الرجوع إلى الوزارة، وأنه يتم إنهاء إجراءاتهن عبر التواصل المباشر للبريد الإلكتروني، ويجري العمل على ملاحقتها وأن العقوبات في انتظار المخالفين". وبين أن هناك موظفات أحق منهن لشغل تلك الوظائف التي يتم التعاقد معها، إلا أن التعاقد المباشر يحول دون شغلهن لوظائف التدريس في الجامعات، وبالتالي يشكل ذلك ضبابية في الأعداد.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر آخر أن افتتاح بعض الأقسام الجديدة في بعض الجامعات، دفعها إلى التعاقد بشكل مباشر وسريع دون الالتفات إلى قاعدة البيانات التي تتوفر لدى وزارة الخدمة المدنية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه التعاقدات تعد مخالفة للأنظمة المنصوص عليها.