جامعة الدمام تفرض عقوبات تصل إلى الفصل على استخدام كاميرا الهواتف

أعلنت جامعة الدمام، العمل بـ "لائحة ضبط أجهزة الجوال"، بعد تفشي استخدام الجوال داخل الكليات. ومنعتها مطلقاً، معلنة عن عقوبات ستطبق على الطالبات المخالفات، تتراوح بين مصادرة الأجهزة مؤقتاً، وصولاً إلى فصل الطالبة، لمدة تصل إلى السنة. وتصل في حدها الأعلى إلى الفصل النهائي.

وأشار تعميم، تم وضعه في مداخل كليات جامعة الدمام، ومنها التربية، والآداب، والعلوم، في الدمام، إلى تفشي ظاهرة الجوالات في الكليات، الأمر الذي يقلق الطالبات، بحسب التعميم، الذي لفت إلى: "قيام بعض الطالبات باستخدام الموبايل للاتصال وغيره في داخل الجامعة ومرافقها العامة، ورغبة في توحيد التنظيمات المتبعة في استخدام الهاتف الموبايل، داخل جامعة الدمام والكليات التابعة لها، يتعين اتباع التنظيمات المتعلقة، في حال المخالفة".

وأكد التنظيم على منع استخدام الجوال العادي (من دون كاميرا)، في قاعة المحاضرات، والمعامل وما له علاقة في التعليم أثناء المحاضرة، ويقتصر استخدامه في الأماكن العامة، مثل البوفيه، والمطاعم، والحدائق، والأماكن المخصصة لذلك داخل الكليات"، لافتة إلى أنه في حال المخالفة، "يتم إنذار الطالبة في المرة الأولى. ويسحب الجوال من دون الشريحة في المرة الثانية. ويسلم إلى ولي الأمر. ويبلغ بتنبيه ابنته بعدم استخدامه في الأماكن الممنوعة داخل الكلية. كما يسحب الجوال من دون الشريحة في المرة الثالثة، ويسلم إلى ولي الأمر في نهاية الفصل الدراسي".

أما الجوالات المزودة بالكاميرا، فيطبق عليها عقوبات أخرى، إذ "يسحب الموبايل في المرة الأولى، ويتم إعادة الشريحة إلى الطالبة. ويسلم الجهاز لها في آخر الفصل الدراسي، مع أخذ التعهد اللازم بعدم العودة إلى هذه المخالفة. وفي المرة الثانية يُصادر الموبايل من دون شريحة، وتحال الطالبة إلى التحقيق. وتفصل لمدة فصل دراسي من الكلية. وفي المرة الثالثة؛ يُصادر الموبايل من دون الشريحة، وتحال إلى التحقيق، وتُفصل لمدة سنة من الكلية. وفي المرة الرابعة؛ يُصادر الموبايل، وتُحال إلى التحقيق، وتفصل نهائياً من الجامعة".

بدوره، أوضح عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، - وفقاً لـ"الحياة" -، أن معاودة تطبيق النظام ليس لأننا كنا متهاونين في التطبيق. وإنما بين الفترة والأخرى نعاود تذكير الطالبات بالنظام والعقوبات المطبقة على المخالفات، مؤكداً أنه لا تهاون في حال ثبوت أي مخالفة.