التشهير بالمتهربين من دفع الزكاة

تبذل مصلحة الزكاة والدخل جهوداً مضنية في جباية أموال الزكاة من قبل المكلفين والشركات والمؤسسات المختلفة، والتي وصلت إيراداتها العام المنصرم إلى أكثر من (25) مليار ريال، وهو مبلغ في نظر الكثير منخفض جداً مقارنة بالوعاء الضريبي المفترض، مما يدل على أن التهرب من الدفع كلياً أو جزئياً أضحى واقعاً للبعض، لاسيما ممن يستخدم أساليب التدليس عند مطالبتهم بالإفصاح عن البيانات المالية أو المماطلة في الدفع، كل ذلك إنعكس أثره على الطبقة الفقيرة التي تقدر بأكثر من (700) ألف أسرة في المملكة، تقتات على مخصصات الضمان الاجتماعي.

من هنا أتت مطالبات مختلفة بإيقاع عقوبة “التشهير”على المتحايلين والمتهربين من الدفع، والذين يقدمون أرقاماً غير صحيحة تدخل ضمن جرائم التزوير، وهو المطلب الذي اصطدم برفض بعض رجال الأعمال الذين يعبرون عن عدم قناعتهم بالدفع لمصلحة الزكاة والدخل، واستبدال ذلك بأدائهم المهمة بأنفسهم.

وفُرضت “الزكاة” لمقاصد شرعية منها تطهير النفس من الشح والبخل، وشكر نعمة الغنى، ومباركة المال وحمايته من الكوارث، وإعطاء الفقير والمسكين حقة، والعدالة في توزيع الثروة، إلى جانب القضاء على الفقر وما يسببه من الانحرافات، مما يتطلب وجود حملات توعوية وإعلامية حول أهميتها وثمراتها، ولا يكون مهمة ووظيفة مصلحة الزكاة الجباية والتحصيل فقط.

وتحتاج آلية جباية الزكاة وتحصيلها إلى تطوير وتحديث, فبعض رجال الأعمال ليس لديهم ثقة كاملة ب”مصلحة الزكاة والدخل”، ويفضلون العبث بالدفاتر المالية ليوزعوا جزءاً من المبالغ بمعرفتهم, وبعضهم يوزعها بأسلوب غير شرعي من خلال إعطائها لموظفيه استرضاء لهم وكسباً لودهم، وهنا لابد إعادة النظر في طريقة جباية الزكاة، وكشف الحقائق أمام التجار ورجال الأعمال لإعادة الثقة إليهم في المصلحة، وهو ما يجعلهم يحرصون على الدفع دون مراوغة أو خداع.