مواطن يتزوج وافدة مخالفة ويدفن ابنها حيا

لم يكن يدور بخلد المواطن «هـ. س. ك» 35 عاما بمكة المكرمة أن زواجه من وافدة مخالفة بدون عقد شرعي سيورطه في قضايا تستر، ومعاونته لزوجته في دفن ابن لها من زوج سابق حيا بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أثناء تواجدهم بقرية أبو عروة شمال العاصمة المقدسة خشية افتضاح أمرهما، كون الزوجة وابنها لا يحملان أوراقا ثبوتية

وأكدت مصادر «مكة» أن المواطن لا يزال موقوفا بمركز شرطة المعابدة لأكثر من ثلاثة أشهر، وجرى التحقيق معه وعرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام التي أحالت قضيته للمحكمة العامة، في وقت تم فيه التحفظ على زوجته غير الشرعية بداخل السجن العام للنساء رهن التحقيق.

وأوضح المواطن من داخل التوقيف أنه اقترن بالوافدة «هـ. ك» 29 عاما عن طريق جدها لوالدها في الرياض عن طريق أحد أئمة المساجد، لكنه لم يستطع توثيق زواجه في المحكمة العامة لعدم حصوله على موافقة رسمية، وافتقار الزوجة للأوراق الثبوتية، كونها مخالفة لنظام الإقامة في السعودية، مشيرا إلى أنه رزق منها بطفل في عامه الأول، وهو برفقة والدته الموقوفة حاليا بسجن النساء بمكة المكرمة على ذمة القضية

وأضاف أن زوجته لها ابن من زوج سابق عمره 8 سنوات، تعرض لحالة إغماء فقد وعيه على إثرها، ما جعله وزوجته يعتقدان أنه فارق الحياة، ولم يكن أمام زوجته سوى الإشارة إليه بالتخلص منه ودفنه في مكان بعيد، وعندما فرغا من دفنه، وبعد رجوعهما لمنزلهما تفاجآ برجال الشرطة يمسكان بهما، ليتبين أن الطفل المدفون كان على قيد الحياة، إذ صادف لحظة تخلصهما منه وجود أحد الأشخاص الذي نبش القبر وسارع في إخراجه بعدما ساورته الشكوك حول اللفافة التي دفنها الاثنان، واتضح له مصادفة أن المدفون طفل صغير لا يزال على قيد الحياة وبدوره أبلغ الشرطة

من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن المواطن موقوف، ومضى عليه نحو 4 أشهر على ذمة القضية بداخل حجز شرطة المعابدة، بحسب طلب هيئة التحقيق والادعاء التي تتابع ملف القضية مع قاضي المحكمة العامة

وتحفظ الميمان بالإفصاح عن مكان تواجد الطفل إن كان بدار الأحداث أو أنه في ضيافة إحدى الأُسر بمكة المكرمة، كما تردد عنه، غير أنه أكد أن صحته جيدة، وجرى استنطاقه وأخذ أقواله في الحادثة

من جانبه علق المأذون الشرعي ربيع الشريف بأن عقد زواج المواطن من غير السعودية يتم عن طريق المحكمة العامة، وذلك في جميع مناطق السعودية، ويقر بشرعيته من عدمها قاضي المحكمة العامة، ويلزم الزوج بإحضار ما يثبت صحته وشهود زواجه منها، غير ذلك يقرر القاضي الحكم الشرعي بشأن القضية بحكم اطلاعه على حيثياتها وسماعه لأطرافها، معتبرا الزواج واقعا غير أنه يفتقد لإثباته رسميا.