أصدر المقام السامي توجيهاته للجهات الحكومية بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق القيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الاجازات المحالة من مختلف الجهات الحكومية بحكم الاختصاص.
وجاء هذا التوجيه بناء على الخطاب المرفوع من هيئة الخبراء بالمجلس حول مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي أوصى بدراسة ما رفعته وزارة الداخلية حول تصدى هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية يطبق في حق مرتكبها نظام مكافحة التزوير.
ووفقاً لـ “المدينة” نقلاً عن مصادر مطلعة، فإنه تم توجيه المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الاجازات المرضية المحالة من الجهات المختصة واتخاذ الاجراءات النظامية المقررة، حيث أن عقوبات التزوير في هذا الشأن تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
التعليقات
هل يُحقق مع من يزوّر صكوك الاراضي و يستولي عليها من القضاة و الامراء ؟؟
هل يُحقق من يعتمد مشاريع و هميه ؟؟ من المسئولين
هل يُحقق مع من يبني بنيه تحته كرتونيه ؟؟؟
هل يحقق مع من يزوّر الدين و يحصره في طاعة ولي الامر و إطالة اللحيه و تقصير الثياب.
قال عليه الصلاة و السلام :
“إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم
الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ”
متفق عليه .
ليتة جد وليس تهديد لاني اعرف مدرسات يذهبون لبعض المستوصفات بالملز بدون تحديد اسم المستوصف ويشترون الاجازة المرضية 180 ريال وباقي المستوصفات الاهلية اما الحكومية ناس غير
اترك تعليقاً