فقيه: مؤسسات التدريب المهني عالجت الاختلال بين العرض والطلب الوظيفي
محمد الصالح
استعرض وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل والتي تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما تحدث على هامش المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها.
وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل، من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزي للمواطنين. ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.
وتحدث عن مجموعة المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، التي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً، إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه مؤخراً.
من جهته، قال وزير القوى العاملة العُماني الشيخ عبدالله البكري، إن المنتدى يأتي في وقت تناقش فيه المنطقة العربية أحد أهم المواضيع المطروحة وهي آفاق التشغيل وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، وكذلك العلاقة بين القطاع الخاص و التشغيل والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأضاف أن هذه الموضوعات جميعها مهمة وتعود أهميتها لسببين الأول الاستقرار الاجتماعي لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل خاصة بعد أزدياد أعدادهم، وأعتقد بأن ما قدم و سيقدم من أوراق العمل وأوراق الخبراء من خلال فرق العمل الموجودة سوف تخرج بتوصيات وايجابيات هادفة سوف تساعد دول المنطقة والدول العربية على وجه الخصوص لمراجعة بعض آليات وخلق بعض فرص العمل وايجاد التشريعات المناسبة لتطوير أسواق العمل وأن تكون جاذبة.
وأشار إلى أن المنتدى يتميز بمشاركة ليس وزراء العمل فقط بل كذلك وزراء بعض الجهات الأخرى مثل وزراء التعليم العالي ووزراء التخطيط ووزراء المالية لبعض الدول والتي تصب في قضية التكامل بين الجهات المعنية في كل دولة للاستفادة بأمور ايجابية وإتاحة فرص عمل جاذبة وخلق فرص عمل جديدة تساهم في الاستقرار ورفع الطاقة الانتاجية في اقتصاد المنطقة.
