تأجيل محاكمة متهمين بالتلاعب في بيانات رسمية لاستكمال التحقيقات

أجلت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة متهمين أحدهما وافدمن جنسية عربية والآخر صاحب مكتب خدمات عامة سعودي الجنسية، في تهمة تلاعب في بيانات رسمية، إلى جلسة لاحقة منتصف الشهر المقبل، لحين استكمال التحقيقات، وذلك بعد أن عقدت المحكمة جلسة قضائية مثل فيها المتهمان أمام الهيئة القضائية.

وبدأت المحاكمة بسؤال القاضي المتهم الأول عمَّا حدث، وأجاب المتهم الأول وهو وافد عربي بأنه كان هارباً من كفيله واتفق مع المتهم الثاني (صاحب مكتب الخدمات)،من أجل رفع بلاغ الهروب المسجل عليه بمقابل عشرة آلاف ريال وتم دفعها، وتم رفع البلاغ ولكن لفترةً وجيزة ، وعند محاولتي لنقل كفالتي في الدمام تبين أن هناك ملاحظة لمراجعة الوافدين في الدمام وعند مراجعتي تم القبض عليَّ. وبعرض إجابات المتهم الأول على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام.

ثم ناقش القاضي المتهم الثاني، والذي أبان بأنه صاحب مكتب خدمات منذ عشرين عاما ، وأنه بالفعل قد راجعه أحد الأشخاص من أجل نقل كفالة المتهم الأول بمقابل رسوم قدرها عشرة آلاف ريال، وأنه ذهب بها إلى إدارة الجوازات.

وتبين أن المذكور عليه بلاغ هروب، وقام بعد ذلك بإرجاع المعاملة إلى من قدمها إليه، وقام بإعادة المبلغ واستلم أصل الإيصال وهو من قدمه للمباحث الإدارية وأرفقه بملف القضية وأن هذا تم في جدة ولا علاقة له بأي عمل في الشرقية.

وبعرض جميع ماذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، وسأل القاضي ممثل الادعاء لماذا أهمل التحقيق مع الضابط الذي حقق في المنطقة الشرقية، حيث تم إلغاء الهروب عن طريقه وطالب بإفاداته ، وعليه قررت المحكمة تأجيل القضية لمنتصف الشهر القادم لحين استكمال التحقيقات.