نفذت هيئة الرقابة والتحقيق 47 برنامجاً رقابياً مالياً وإدارياً منها 15 برنامجاً رقابياً مالياً رفعت نتائجها للمقام السامي والجهات المختصة كما نفذت الهيئة 32 برنامجاً رقابياً إدارياً بلغت نتائجها للجهات المعنية شملت 21 جهة حكومية من وزارات وإدارات تابعة لها وذلك بهدف متابعة مستوى الأداء ومدى التقيد بالأنظمة والتعليمات.
وأشار تقرير الهيئة للعام المالي 1433 – 1434هـ أن ما قامت به الرقابة والتحقيق من مهام خلال تنفيذ برامج الرقابة المالية والإدارية، شهد قيام الجهات الحكومية تسهيل مهام مراقبي الهيئة، وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وقيام أغلب الجهات الحكومية بالتفاعل مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها، إضافة لرصدها سعي الجهات الحكومية لوضع أنظمتها ولوائحها، وتوضيح إجراءات خدماتها المقدمة للمجتمع على مواقعها الإلكترونية بالإنترنت، والعمل على تأسيس الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات المقام السامي، وذلك مما عده التقرير من الظواهر الإيجابية.
وفي المقابل رصد التقرير عدداً من الظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة المالية، منها التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، واستخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الحكومية، على الرغم من صرف بدل النقل لهم، في مخالفة لنظام الخدمة المدنية، واستمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية، وانتشار ظاهرة تزوير الشهادات والمؤهل العلمي، ورصد ظاهرة تزوير شهادات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص.
ورصد التقرير عدداً من الظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة الإدارية، وهي عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية، المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، وعدم تفعيل الفقرة 2 من المادة 10 من لائحة انتهاء الخدمة، المتعلقة بغياب الموظف لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته، إضافة إلى عدم تفعيل المادة 31 و32 من نظام تأديب الموظفين في حال تكرار غياب الموظف.
وأضاف التقرير للظواهر السلبية لدى تنفيذ برامج الرقابة الإدارية، رصد عدم تقيد الجهات المختصة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية وبخاصة الخدمية منها بدورها الإشرافي والحرص على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير، وعدم تقيد الجهات الحكومية بتنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة بالجهة، إضافة لعدم تقيد الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمحافظة على البيئة المحيطة بالموظف وسلامته.
يشار إلى أن تقرير الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 – 1434هـ رصد عدم تقيد الجهات الحكومية بالتعليمات التي تنص على عدم السماح لعمال النظافة غير السعوديين بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤولة أو خلال فترة الدوام الرسمي.
التعليقات
صح الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوووومممم
وينكم عن جامعة الباحة وادارة التعليم حتى اقاربهم الغير عاملين معهم بسيارات الدولة
على هيئة الرقابه والتحقيق مراقبة دائراه حكوميه تقع في النماص يقوم المسئول في
هذه الدائره وبعض موظفينه باستعمال سيارات الوزاره لحسابهم الخاص ولم يتم رصد هم من قبل الرقابه حتى الان وهي تصول وتجول في كل مكان داخليا وخارجيا 0
يجب ان تحمل أي سيارة حكومية علامة وشعار وكتابة اسم الوزارة عليها حتى تعرف هذا السيارة ويجب القضاء على ظاهرة السيارات الحكومية التي تحمل صفة مدنية ولاتحمل صفة رسمية ويمارس بها جميع انواع الجرائم والحوادث والتفحيط وما الى ذلك ….
المصيبة العظمى ان بعض الوزارة والادارات الحكومية وخاصة الامانات والبلديات ومصلحة المياة والصرف الصحي يستخدم منسوبيها سيارات حكومية لاتحمل الصفة الرسمية وبدن أي علامة تدل على انها حكومية ويقودها كل من هب ودب من خدمهم وابنائهم وغيرهم
ويمارس بها ابنائهم عمليات التفحيط في الشوارع وداخل الاحياء ويتسببوا في أزعاج المواطنين !!!!
انتم يا هيئه الرقابه سيارتكم في الشوارع خارج وقت الدوام راقبو موظفينكم ثم راقبو غيركم
وينكم عن سيارة مصلحة الجمارك العامة في جميع المنافذ
والله العظيم مهزله شوفو المشاريع والطرق والسكن والرواتب وديون البنوك
والله العظيم مهزله عين عينك
تعالوا شوفو سيارات القطاع الصحي بالعلا مع مين بل ويحملو عليها شعير لغنمهم ويحملون فيها نخل لمزارهم والله همله ولاأحد يراقبهم..
ليتكم ترصدون حالات استخدام سياراتكم بالأول !!!
وينكم عن جامعة الملك فيصل بالأحساء سيارأتها للنطيحه والمترديه
اترك تعليقاً