إتلاف 1650 كيلو من الحلويات الفاسدة في الخبر

أغلقت بلدية محافظة الخبر معملاً للحلويات تديره مجموعة من العمالة الآسيوية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية وتفتقر لكافة المعايير، وتم إتلاف 1650 كيلو من جميع المنتجات والحلويات غير الصالحة للاستخدام.

وقال رئيس البلدية المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: إنه بجهود مراقبي إدارة الخدمات بالبلدية تم اكتشاف الموقع والذي يقوم بتحضير الحلويات ومن ثم توزيعها على محلات الحلويات بالخبر، وبدخول المراقبين لوحظ وجود العديد من المخالفات أبرزها إخفاء أي علامات تدل عليه من الخارج من خلال إزالة اللوحة الرئيسة في محاولة لإخفائه عن عيون المراقبين وعدم حمل جميع العاملين والبالغ عددهم 6 عمال أي شهادات صحية، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعضها لا يحمل تواريخ صلاحية، بالإضافة إلى سوء حفظ المنتجات وغياب النظافة وتراكم النفايات والأواني المستخدمة المتسخة ووجود العديد من الحشرات بالموقع، وزيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بشكل متكرر، وغياب الاشتراطات الصحية في الموقع.

وأضاف أنه تم إغلاق المعمل وإتلاف جميع المنتجات والتي تزيد على 1650 كيلو من المنتجات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك، وتطبيق الغرامات والعقوبات بحقه.

ونوه إلى أن تصعيد وتيرة هذه الحملات لن يؤثر على برنامج التفتيش اليومي الذي ينفذه مراقبو البلدية خلال جدولهم اليومي المعتاد بل سيزيده فاعلية، مؤكدا أن الحملات مستمرة على مراكز التسوق ومستودعات الأغذية والمطاعم وكافة المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية ومن جودة الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة، إضافة إلى التأكد من جاهزية أماكن تخزينها وتحضيرها ومن التزام العاملين بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوافر البطاقات الصحية لديهم، محذراً كافة المنشآت المخالفة بتطبيق أقصى العقوبات داعياً عموم المواطنين والمقيمين الإبلاغ فوراً عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل.

من جانبه شدد مدير إدارة الخدمات بالبلدية موسى العنزي، بدوره على ضرورة التزام المنشآت الصحية والغذائية بتعليمات البلدية، منوهاً إلى أن الزيارات التفتيشية مستمرة على المنشآت الغذائية بأنواعها بهدف ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أهمية التزام أصحابها باللوائح وأنظمة البلدية وضرورة استيفاء مؤسساتهم والعاملين فيها للاشتراطات الصحية تجنباً لغلقها إدارياً من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.