العمل مراقبة إجراءات الاستقدام ضرورة لمصلحة المواطنين‎

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد على أهمية مراقبة الوزارة لجميع اجراءات الاستقدام، وذلك لحفظ حقوق أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى، مشيراً إلى المشاريع والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مثل موقع مساند الذي يوفر كل ما يتطلب من معلومات واجراءات، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أُطلق قبل نحو شهر ونصف، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى ضبط السوق مؤكدًا أنَّ الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفاراة أو القنصلية.

أتى ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة صباح اليوم مع ممثلي السفارة الهندية يتقدمهم السكرتير الأول آي بي لاكرا، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.

وأكد الدكتور أحمد الفهيد على ضرورة تسهيل اجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام وانه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على اتمتة اجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، فيما قام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة على جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وتوضيح جميع النقاط والاجراءات بناءً على ما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقية.

كما شهد الاجتماع تزويد ممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من جميع متطلباتهم، وكذلك التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع اجراءات الاستقدام بما فيه مصلحة المواطن، وان الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات مبينة في موقع مساند.

وجاء هذا الاجتماع بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل عبر خدمة (مساند)، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.

واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الاتفاقية وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة).