حقوق الإنسان: رفع الرسوم أثناء العام الدراسي تعدٍ على حقوق الطلاب

اعتبرت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على الطلاب أثناء العام الدراسي، من دون إشعارهم بذلك، تعدٍ على حقوق الطلبة وأمراً مخالفاً لحقوق التعليم، ولحقوق الإنسان، مؤكدة أن رفع الرسوم يأتي في بداية العام الدراسي، وبعد إشعار إدارة التربية والتعليم وأولياء الأمور.

وأكد مصدر موثوق في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان لـ«الحياة» أنه لا يحق للمدارس رفع الرسوم الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التعليم بالمنطقة، إضافة إلى التزامها بإشعار أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، موضحاً أن ذلك من حقوق الطالب التي يجب مراعاتها وعدم تجاوزها، ومعاقبة المخالفين لها.

وشدد على المؤسسات التعليمية أن تعمل على إعداد الخريجين لسوق العمل، بحيث تتناسب المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، إضافة إلى تجهيز الطلاب والطالبات بالتدريب المناسب لمتطلبات السوق، مضيفاً: «يجب خلق قنوات تعاون في قطاع التعليم مع أرباب العمل، إذ يؤدي إلى تحسين جودة التعليم وموائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل». وبين المصدر أن حصول التعليم ذو الجودة العالية يأتي بعد رفع مستوى إعداد المعلمين، والتأكد من ملائمة اللغات المستخدمة وكفاية الوقت المخصص، إضافة إلى ضرورة مراعاة عدم اكتظاظ الصفوف بالطلاب أو الطالبات. وأشار إلى أن الأخذ بكافة التدابير المناسبة في إدارة النظام في المدارس، يضمن على الحفاظ على كرامة و حقوق الطفل الإنسانية، وذلك باتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع أي شكل من أشكال العنف على الطلبة داخل المدرسة، موضحاً أنه في حال حدوث ذلك يجب تقديم بلاغ خطي لمدير المدرسة ومكتب الإشراف التابع لإدارة التربية والتعليم.

من جهته، اعتبر عضو لجنة المدارس الأهلية في جدة مالك غازي أن الأزمة المالية التي تحيط بالمدارس الأهلية تأتي نتيجة لعدة عوامل من المتغيرات أخيراً، إذ أن الرسوم التي أقرتها وزارة العمل 2400 ريال أثقلت كاهل العديد من المدارس، إضافة إلى زيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات والمصروفات الأخرى. وأشار خلال حديثه إلى «الحياة» أن المعلمين والمعلمات الوافدين من الخارج زادت مرتباتهم واشتراطاتهم الوظيفية في الانضمام إلى سلك التعليم بالمدارس الأهلية، مرجعين ذلك إلى ارتفاع المعيشة في بلدانهم، والبعد عن عائلاتهم وأسرهم.

وأضاف بحسب "الحياة": «لا يتم رفع الرسوم الدراسية على الطلاب أثناء العام الدراسي، إذ أن رفع الرسوم يأتي بعد رفع مقترحات إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بالموافقة على رفع الرسوم، بعد ذلك يتم إشعار أولياء الأمور برفع الرسوم قبل بداية العام الدراسي، ورفع الرسوم يأتي لتلبية الالتزامات المالية وتغطية المتطلبات». وأكد مالك غازي أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في السعودية رفعت مقترحات إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة جعل قطاع التعليم مستقلاً بذاته في تحديد الأسعار، وذلك أسوة بالأنشطة التجارية الأخرى التي لا يتم تحديد أسعارها، منوهاً أن تحديد الأسعار ليس الفارق الرئيس بين المدارس الأهلية، إذ أن الفارق يكمن في تقديم الخدمة وجودة التعليم، وليس اختلاف الأسعار.

بدورها، قالت عضو لجنة المدارس الأهلية رابحة عطار لـ«الحياة» إن ندرة الكفاءات الوطنية في المعلمين بالمدارس الأهلية سيطرت على كافة المشكلات، فالقطاع الأهلي يعاني من قلة الموارد البشرية من المعلمين والمعلمات المؤهلين للتعليم، مشيرة إلى أنه في حال توفرهم فإنهم يطمعون في التحويل إلى المدارس الحكومية وترك التعليم في القطاع الأهلي. وبينت أن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية لازال زهيداً منذ بدايته قبل 40 عاماً، إذ أن الوزارة تدعم المدارس بـ 200 ريال عن كل طالب من طلاب المدرسة، موضحة أن الدعم قليلاً في ظل الظروف المالية التي تعصف بالقطاع. وأضافت: «في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المدارس فإن إدارات المدارس هي من تتكفل بعلاجها وحلها أثناء العام الدراسي، إذ لا يمكن أن يتم رفع الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي».