العمل : تحدي المواصلات يخدم «العاملات» وفق الأنظمة

أكدت وزارة العمل أن مشروع معالجة تحدي المواصلات للعاملات في القطاع الخاص يتعهد بتأمين «خدمة المواصلات» بشكل آمن، وبما يتماشى مع التشريعات والأنظمة السائدة وخصوصية المجتمع السعودي، وقالت الوزارة خلال ردها على تساؤلات «عكاظ» في هذا الشأن: إن المشروع سيتم وفق رؤية تضمن أن يكون نظام النقل فيه «مستدام»، وأن يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة للعاملات، وعلى أن تعطى الأولوية في الحلول المقترحة لقطاعي التجزئة (المراكز التجارية) والمناطق الصناعية باعتبارها تضم أعدادا كبيرة من النساء العاملات، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدات من البرنامج في مرحلة الإطلاق الأولى بمدينة الرياض نحو (1800) سيدة عاملة.

وبحسب وزارة العمل، فإن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها لتفعيل البرنامج، منها: إعداد دراسة ميدانية لقطاع التجزئة لتحديد العديد من المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في مجال النقل ومعرفة أبعاد الخدمة، تصميم النماذج التشغيلية الأولية عن آلية تشغيل المشروع، التواصل مع وزارة النقل للحصول على الدعم في هذا المجال، التفاهم مع العديد من مزودي الخدمة للوصول لأفضل الحلول العملية، كما تم عقد ورشة عمل للنساء العاملات المستهدفات للاستفادة من المشروع، وتم عرض المشروع عليهن، بالإضافة إلى تعبئة مجموعة لاستبيانات لضمان مناسبة الحل لمشكلاتهن.

وبينت وزارة العمل،بحسب «عكاظ» حول إمكانية معالجة بدل النقل للعاملات في قطاع التجزئة، حيث أوضحت أن بدل النقل خاضع لتحديد صاحب العمل، مفيدة عن قرب إطلاق هذا المشروع الذي يعالج تحدي المواصلات للعاملات في القطاع الخاص بتعاون صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وشركة تكامل القابضة، وذلك لتعزيز فرص عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص ودعم استقرارها الوظيفي.