أحالت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة ملف شبكة «تانغو والكيك» المكونة من 11 امرأة إلى الدائرة المشتركة المكونة من ثلاثة قضاة اختصاصيين في قضايا القتل والقصاص والحدود.

وبحسب صحيفة عكاظ كان المدعي العام انتهى إلى توجيه الاتهام للعصابة، وشملت التهم الإفساد في الأرض، انتهاك حرمات الآمنين، مغالبة الضحايا على أموالهم وأنفسهم بالقوة الجبرية مطالبا بتطبيق حد الحرابة (القتل) بحق الجناة. و أن عددا من الضحايا الذين تعرضوا للاستدراج من العصابة النسوية إلى شقق مفروشة بغرض الابتزاز والنهب فضلوا عدم تقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية خوفا من الفضيحة!.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط 11 من النساء، تتزعمهن مسنة بمشاركة رجال، في استدراج الضحايا إلى شقق مفروشة للقاء فتيات تزعم المسنة أنهن بناتها، وطبقا لسيناريو الابتزاز يقتحم بعض الرجال الوكر بادعاء أن من في الخلوة هي شقيقتهن، لتبدأ عمليات مساومة وابتزاز وسلب أموال وبطاقات مصرفية من الضحايا مقابل الستر وإخلاء سبيل الضحية من الشرك. ونجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى أفراد العصابة وألقت القبض عليهم في وقت قصير. ودرجت المتهمات على استخدام تطبيقات «تانغو والكيك» في الهواتف الذكية للقاء الضحايا قبل استدراجهم إلى المحظور!.