سادت حالة من الجدل بين الأسر السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بداية عام جديد حول قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، الذي أصدره في أواخر شهر شعبان الماضي، والقاضي بإيقاف تراخيص المدارس الأهلية وإمهالها عامين لتتحول إلى مباني مدرسية، والذي استمر صداه بين ملاك المدارس والمستثمرين، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور أصحاب الدخل المتوسط.

وقام المتضررون من القرار بنقل شكواهم ومعاناتهم عبر هاشتاق الذي تصدر “تويتر” #اغلاق_المدارس_الاهليه_ظلم، بينما أكد البعض الآخر ان القرار جاء ليحقق المصلحة العامة.