أرسل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توجيها إلى كافة المحاكم ومأذوني الأنكحة بضرورة أخذ موافقة المرأة أثناء عقد النكاح، وسماع ذلك بأنفسهم.
وشدد الصمعاني في توجيهه على عدم قيام مأذوني الأنكحة باستنابة غيرهم في أخذ موافقة المرأة، وذلك تحقيقا للنظام وحفظا للحقوق.
وأكد الوزير على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، حتى لو كان والدها وهو ولي أمرها قد نقل له الموافقة.
التعليقات
حرر الرد
صدقت ياامل وهذا السبب
هو الذي يثير حنق المرأة عندما يكون
ولي أمرها جاهل بشرع الله
مما يعطي فرصة للتيارات الاخرى باللعب بعقلها
وافهامها ان دينها هو السبب وما علموا انه ليس هناك
من دين رفع قدر المرأة وكرمها مثل هذا الدين
لذا لابد لحكومتنا الرشيدة بالوقوف ضد هؤلاء الاولياء وقفة حازمة
لامتداد ضررهم على المرأة من كل النواحي حتى دينيا
ان لم يكن لها اساس قوي من الدين والتعقل والصبر
طيب فيه بنات ينغصبون وراح تقول انها موافقه وهي مغصوبه يعني ماراح يقدم ولايأخر قراركم
مرة بدري
بس الله يسعدكم اذا سمعتوها وافقت لفظيا
تأكدوا انه هي شخصيا محد منتحل شخصيته
لان وصلت لعانة وقذارة بعض اشباه الاباء
الى التزوير والتدليس والكذب
من اجل مصالحهم الشخصية قاتلهم الله
اترك تعليقاً