عقدت جمعية حماية المستهلك ورشة عمل مع عدد من ممثلي السفارات بالمملكة لدراسة التحديات التي تواجه إستقدام العمالة المنزلية وسبل معالجة ذلك والحد من إرتفاع التكاليف.
من جانبه، أكد أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن ملف إستقدام العمالة المنزلية بالمملكة يواجه تحديات كبيرة، وبحاجة إلى تكاتف الجهود ومساندة لتوجهات وزارة العمل في هذا الجانب، لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق، كاشفاً عن أن الجمعية سبق وأن عقدت ورشتي عمل مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومكاتب الاستقدام، لمعرفة الأسباب وراء إرتفاع تكاليف إستقدام العمالة المنزلية، والتأخر في الإستقدام.
وكانت الورشة الأخيرة التي عقدت مع ممثلي السفارات، قد ركزت على الحلول المقترحة من قبلهم حيال تأخر وصول العمالة، وإرتفاع أسعار التكلفة الإجمالية، وظاهرة هروب العاملات في الفترة الأخيرة، وشارك فيها كل من السفارة الفلبينية والسريلانكية والبنغلادشية.
وقد ركزت محاور النقاش حول الأسباب التي أدت إلى الإرتفاع الكبير في تكلفة الإستقدام مقارنةً بدول الجوار، وكذلك دور القطاع الخاص في تلك الزيادة، ومدى تأثير الأنظمة واللوائح في ذلك.
وناقشت الورشة الأسباب التي تؤدي إلى هروب العمالة والتي من أهمها عدم وجود الإستعداد والتهيئة المناسبة للعاملة وتعريفها بثقافة المجتمع السعودي قبل قدومها، علاوةً على إختلاف مايتم الاتفاق عليه في دولهم مقارنة بالواقع الفعلي في المملكة، إضافةً إلى وجود سوق غير نظامية لتسهيل هروب العاملات واستغلالهم.
وتطرقت الورشة أيضاً إلى الأسباب التي تؤدي إلى تأخر استقدام العمالة بشكل مبالغ فيه أسوةً بالعديد من الدول المحلية والإقليمية والتي من أهمها وجود فرص عمل ومميزات أفضل في تلك الدول، إضافةً إلى سوء التواصل مابين وكلاء الإستقدام بين طرفي الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك تجري دراسة حول ملف العمالة المنزلية مع القطاعات المعنية من أجل العمل على الحد من ارتفاع التكاليف وتقليص مدة الإستقدام وتحسين كفاءة أداء العمالة.
.
التعليقات
اترك تعليقاً