تعقيباً على ما تم تداوله عن تلقي وزارة الإسكان عروضاً من قبل شركات محلية وعالمية لبناء وتشييد وحدات سكنية تتناسب وقدرات المواطن المالية قال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية، ان بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة يصعب دون تدخل الدولة المباشر في توفير وتخفيض أسعار الأراضي السكنية والتي تمثل سعرها ما يصل إلى 40% من قيمة الوحدة السكنية، مشيراً إلى أهمية تعاون أمانات المدن مع وزارة الإسكان في كثير من النقاط الهامة والتي منها زيادة مساحة البناء والتسريع بمنح التراخيص إضافة إلى تعديلات في نظام البناء، مشيراً إلى أن كلفة متوسط سعر البناء للشخص العادي الذي يبني لنفسه في الوقت الراهن هي 1600 ريال للمتر وهي قيمة أعلى بكثير من قيمة القرض السكني (500 الف ريال) وبتعديل أنظمة البناء سيزيد عدد الوحدات السكنية على الأرض الواحدة وهو ما سيغري المستثمرين ويدفعهم للتوسع في أعمالهم.
وأشار المهندس طلال سمرقندي إلى أهمية التنبه لتفتيت المشاريع السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بدلاً من الاستمرار في أسلوب المناقصات والاكتفاء بمنفذ واحد تزيد عليه الأعباء سواء نتيجة لنظام المستخلصات أو غيره من الأمور مبيناً بأن البحث عن تقنيات جديدة في البناء واختيار نوعية مواد البناء المناسبة كلفة وجودة هي أمور يجدر اعتبارها وتضمينها للتوجه الذي ترغبه الوزارة في تيسير كلفة السكن على المواطن.
التعليقات
وزارة الاسكان.
اعتقد انه مازال هناك تخبطات بالوزارة . لوترك الامور تمشي كما كانت علية من تسهيل قروض الصندوق والسماح للبلدية بمنح الاراضي للمواطنين واهتمت هي فقط بالبناء.وتوفير بدل سكن للمواطن المستاجر افضل من ذلك وكانها اصبحت معضلة ليس لها حل. والحل الاخر عموم الموظفين تتكفل بهم مراجعهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من وزارة الاسكان ووزارة الاسكان تتعاون مع موسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ومنسوبيهم هم الاولى. هذا من وجهة نظري.
دمتم”
اقترح علي وزارة الاسكان شراء عمائر سكنية جاهزة في المدن او المخططات تكون فيها جميع الخدمات من مياه كهرباء صرف صحي وتسلمها للمستحقين او هناك اقتراح اخر الشخص المستحق هو حر يتصرف في اي مكان يشتري شقته او منزله لاكن بشرط احضار صورة من صك المبايعة لرهنها ويكون الصك باسم الاسكان حتي ينتهي من الاقساط
اترك تعليقاً