قالت وزارة الصحة السعودية ،أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصحية المشددة لمنع وفادة فيروس “زيكا” إلى المملكة من الدول الموبوءة كدول أمريكا الجنوبية والوسطى وجزر الكاريبي ، مؤكدة إنها تسمح حاليا لحجيج هذه الدول بالقدوم إلي المملكة لإداء فريضة الحج بعد اجراء عدد من الاحتياطات الكفيلة لمنع وفادة الفيروس.

 

وأكدت الوزارة  أنها تركز جهودها حالياً على توعية المسافرين والحجاج القادمين والمغادرين من تلك البلدان لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة من الدول الموبوءة بأساليب تجنب التعرض للبعوض الناقل للمرض، ونصح السيدات الحوامل بعدم السفر لهذه الدول لارتباط الإصابة بالفيروس بتشوهات الأجنة. أما بالنسبة للعائدين من السفر للدول الموبوءة وكذلك الحجاج والمعتمرين القادمين من هذه الدول، فقد نبهت “الصحة” إلى عدد من الاحتياطات الكفيلة بمنع وفادة الفيروس منها مراجعة الطبيب والإفصاح عن تاريخ السفر في حال ظهور علامات مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، طفح جلدي، أو الآم في المفاصل والعضلات، أو احمرار في العينين، خلال الأسبوعين الأوليين من تاريخ العودة من هذه الدول.

 

وطالبت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات الكفيلة التي تمنع لدغ البعوض بغض النظر عن وجود أعراض من عدمه وذلك لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بعد العودة من السفر، باستخدام المراهم، أو البخاخات الجلدية الطاردة للبعوض المتوافرة في الصيدليات، تجنب النوم في الأماكن المفتوحة، وإزالة أماكن توالد البعوض في مكان الإقامة وحوله مثل المياه في أحواض النباتات والتجمعات المائية الصغيرة. كما يجب على الرجال العائدين من السفر استخدام الواقي عند العلاقة الزوجية وذلك لمدة ثمانية أسابيع بعد العودة من السفر، واستشارة الطبيب عند وجود أي أعراض لزيادة هذه المدة عند الحاجة، الامتناع عن التبرع بالدم ومشتقاته لمدة أربعة أسابيع بعد العودة من السفر بغض النظر عن وجود أعراض من عدمه، كذلك تم إدراج جزء خاص بالنصائح الوقائية المتعلقة بالفيروس في اشتراطات الحج الصحية التي تصدرها الوزارة كل عام. من جانبه، أشار خبير في مجال خدمات الرعاية الصحية إلى أن صناعة الرعاية الصحية في المملكة تُقدم أعلى مستويات عالمية في ظل التحولات الجوهرية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر البلدان تأثراً بهذا التغيير. وأوضح إميل سلهب مدير مشاريع لشركة بوز ألن هاملتون، أن تكلفة الرعاية الصحية الباهظة التي تتكفل بها الحكومة السعودية، يدفع المسؤولين لإعادة التفكير في نماذج الرعاية، واستكشاف الفرص المتوافرة لتحسين الجودة، إضافة إلى احتواء التكاليف المتزايدة في الوقت نفسه.