وضع سياسيون ألمان قانوناً جديدا يجرم ممارسة الجنس مع العاهرات دون واق ذكري.

وكشفت إحدى المصادر المطلعة أن القانون يشدد على مالكي بيوت الدعارة، لفت أنظار الزبائن إلى القانون وإعلامهم بأن الجنس غير الآمن سوف يكون محظوراً.

وأيضا ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على ترخيص لكل بيوت الدعارة من أجل التأكد من انصياع أصحابها “للحد الأدنى من المعايير القانونية، وتشريعات النظافة الشخصية والصحة والأمان”.

جاء ذلك خلال سعي السلطات الألمانية إلى تشديد قوانين الدعارة وتنظيم تجارة الجنس في البلاد، بعد اتهامات عن تجاوزات وانتهاكات في هذا المجال.

ويقضي القانون الجديد أن للعاهرات ينبغي يقيدن أسماءهن لدى السلطات المحلية، من أجل الحصول على شهادة تجدد كل عامين، ويحضرن جلسة “نصح” صحية سنوية.

كما يفرض القانون غرامات على من يخرق بنود القانون، قد تصل إلى 50 ألف يورو، مع إمكانية سحب رخصة بيت الدعارة من قِبَل السلطات.

ووافقت البوندسرات، الهيئة التشريعية الألمانية العليا، على تلك الإجراءات يوم الجمعة بعد تصويت سابق عليه في البرلمان الألماني (البوندستاج).

وسوف يرسل القانون إلى الرئيس غواكيم غوك، للحصول على توقيعه قبل البدء بتطبيقه في الأول من يوليو عام 2017.

ومن جانبها قالت مانيويلا شويسيج، وزيرة النساء والعائلات، إن العاملات في مجال الجنس “بلا حماية ضد سلطة مالكي بيوت الدعارة” لكن هناك أمل في أن القانون سوف “يحميهن من الاستغلال والعنف”.