أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية أن مصروفات القطاعات العامة بما فيها المشاريع زادت عن المعتمد، حيث بلغت 840 مليار ريال، متضمنة ما تم صرفه من رواتب إضافية للموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين.

 
وأبان التقرير أن الدولة تدفع 450 مليار ريال كرواتب وأجور وبدلات معتمدة ضمن ميزانية العام المالي الحالي، بزيادة 50% من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

 
وأضاف أنه تم صرف مبلغ 20 مليار ريال على المشاريع الأمنية والعسكرية، و44 ملياراً للأعمال التنفيذية والتعويضات لمشروعي توسعة الحرمين الشريفين، إلى جانب 7 مليارات تم صرفها على مشاريع أخرى متنوعة.