كشفت مصادر أن المحكمة العليا الأمريكية وافقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء، على النظر في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

 
وكانت السلطات الأمريكية قد قامت بعد تلك الاعتداءات الدامية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجراً في وضع غير قانوني، ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر، وأنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم، وفقاً لوكالة “الأنباء الفرنسية”.

 
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو 2017 بحضور 6 أو 7 قضاة إذا تمّ استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصاً بحلول ذلك الموعد، وفي حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها مُلزمة الدفاع عن إدارة بوش السابقة.