وافقت الجهات العليا بالمملكة، على إيقاف أي موظف حكومي يقوم بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله.

وأوضحت الضوابط الجديدة أن كل موظف عام أو من في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق، وفقا لصحيفة المدينة.

وتضمنت الضوابط، أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

وكانت قد صدرت تحذيرات سابقة من نشر أي وثائق رسمية من دون إذن أو ترخيص، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.