نظمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنها ستنفذ برنامج تدريبي بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 24 محرم الجاري الموافق 23 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام في الرياض، بتوجيهات من معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية.

وأوضح سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة للتخطيط والتطوير، أن المؤسسة بادرت في تنفيذ هذ البرنامج بهدف اكتساب فهم أعمق للاستراتيجيات والممارسات والتقنيات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه سيشارك فيها خبير عالمي وخبراء محليين.

وأفاد نائب المحافظ أن البرنامج يركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومساهماته في القطاع الحكومي، تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي.

وبين العبدالكريم أن البرنامج يتضمن محاور عدة، منها: اكتساب المعرفة بتعمق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أفضل أطر السياسات وإدارة المشاريع، إعداد المشاريع والمشتريات، والحصول على التمويل لمشروعات الشراكة بين القطاعين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار نائب المحافظ إلى أن البرنامج التدريبي يسبق انطلاقة ملتقى الاستثمار في المياه بالرياض في 27 صفر المقبل، والهادف إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه في مختلف اختصاصاته الانتاج والمعالجة والنقل والتوزيع وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة وتبادل الافكار مع الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وذكر العبدالكريم أن الملتقى سيناقش محاور إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، الاستثمار والفرص المتاحة في قطاع المياه، أسس اختيار النموذج الأفضل للشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه، وقصص وتجارب ناجحة إقليمية ودولية في خصخصة قطاع المياه إلى جانب الاستثمار في تقنية المياه.