قررت نيابة النقض أمام المحكمة فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت – في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين – بينهم 13 هاربًا- بالإعدام، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في القضية نفسها.

 

وقضت المحكمة، في أبريل 2015، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”.