دفعت النيابة العامة الإماراتية قضية الـ3 موظفين عموميين في وزارة اتحادية، إلى محكمة الجنايات في دبي أمس الأحد، بتهم تتعلق بتلقي رشاوى والقيام بعمليات تزوير بلغت قيمتها نحو 4.2 مليون درهم، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وأضافت أنه تم تزوير مستندات إلكترونية رسمية لجهة حكومية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي لنحو 21 ألف معاملة خاصة بالوزارة، عبر قيام أحد المتهمين الثلاثة باستغلال الصلاحية الممنوحة له وإنشاء وربط منشآت في النظام غير تابعة لصاحب العمل نفسه بهدف طباعة معاملات للشركات واستغلالها بشكل غير قانوني وإنشاء مستخدمين للشركات المشتركة في نظام مراكز الخدمة، وزوده متهم آخر يعمل في أحد مكاتب الطباعة، بتلك البيانات”.
وفي تفاصيل القضية، طلب المتهمون الثلاثة عن كل معاملة ينجزونها “بإدخالها إلكترونياً بنظام الوزارة” مبلغ 200 درهم، وتم تزوير 21 ألف معاملة من قبل المتهمين، مستفيدين من مسؤولياتهم الممنوحة لهم وظيفياً، حيث عمل المتهم الأول في تقديم الدعم الفني لوكلاء الوزارة، والثاني مبرمج في إدارة التقنيات، والثالث مهندس برمجيات في الوزارة.
وأجّلت جنايات دبي النظر في هذه القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
التعليقات
اترك تعليقاً