"العدل" : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً إلا في حالة واحدة

أكدت وزارة العدل عدم جواز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا ما دام الاعتراض عليها جائزًا، إلا في حالة أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل.

وقالت وزارة العدل - في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا ما دام الاعتراض عليها جائزًا، ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل".