حوالي 1130 دعوى حقوقية لـ”أوقاف ووصايا” وقع عليها نزاعات وخلافات، استقبلتها محاكم المملكة خلال 40 يوماً فقط من العام الجاري، بمعدل 28 قضية كل يوم.
ووفقاً لـ” الاقتصادية”، فإن محاكم منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 25 % منها، تليها مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية.
وتشكل قضايا الأوقاف والوصايا نحو 2 % كأكثر القضايا وروداً لمحاكم الأحوال الشخصية.
وتنظر محاكم الأحوال الشخصية الخلافات في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء في مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.
وكانت دراسة حديثة قد أرجعت أن 68 % من مشكلاث الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، ما لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وأشارت إلى أن 76 % من المشاركين في هذه الدراسة، التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض أكدوا أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشكلات التي تعوق عمل الأوقاف.
يأتي ذلك في الوقت التي وجهت فيه وزارة العدل على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال.
التعليقات
اترك تعليقاً