اليوم الوطني للإمارات.. مسيرة 45 عاماً من البناء والإنجازات

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غدٍ الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2016م، بالذكرى الخامسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 45 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي : أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ،من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها التي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2014 – 2015 م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الأمارات العربية المتحدة ليصل إلى / 1.58/ ترليون درهم – قرابة 430 مليار دولار- في نهاية العام 2015 .. مقارنة بـ / 1.47 / ترليون درهم – قرابة 400 مليار دولار- مع نهاية العام 2014.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الامارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوقاً حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخص.
كما شهد عام 2015م نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4,964 عقارا جديدا منها 3,290 عقارا سكنيا و1,484 عقارا تجاريا .. ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%.
وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم .. تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع .. فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة فقد انخفض إلى 196,044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015 .
وفي مجال التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد وصل إلى 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 في حين وصلت الصادرات المباشرة من دولة الأمارات إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم.
ووصل عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في دولة الأمارات العربية المتحدة عام 2015 الى 89 منشأة وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ 46 منشأة أي ما نسبته 51.7% وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6% ومن ثم الكويت بنسبة 13.5% أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2% لتليها دولة قطر بنسبة 9%.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في لدولة الأمارات بنهاية عام 2015 إلى 4.31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم أي ما نسبته 41.8% لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم بنسبة 16.1% ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 مليون درهم بنسبة 9.4% وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5% وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1% أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6%.
وفي مجال التجارة غير النفطية فقد أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016م مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3 في المائة.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2016م بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015م في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 88.8 مليار درهم كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقرارا إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.