إحالة محامٍ للادعاء العام لاحتياله على مواطنه ومقاضتها من أجل "الخلع"

أحالت محكمة الأحوال الشخصية في جدة محامياً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابه وتحريك دعوى قضائية ضده في تهمة النصب على مواطنة ومقاضتها من أجل الخلع والكذب على المحكمة.

وكانت المواطنة راجعت محكمة الأحوال لتقديم دعوى فسخ نكاح، وخلال مراجعتها للمحكمة استوقفها المحامي عارضا عليها خدماته واعداً بإنجاز وإنهاء معاملتها، طالبا منها زيارته في المكتب ومن ثم تحرير وكالة له باسمه وحصل منها على 10 آلاف ريال دفعة مقدمة، إلا أنه لم يحرر لها عقدا.حسب "عكاظ ".

وقالت مصادر أن دعوى المواطنة تضمنت أن قضيتها ظلت 8 أشهر معلقة وفشلت في الحصول على إجابة واضحة من المحامي الذي ظل يماطل ويتهرب منها ويزعم في كل مرة أن القاضي لم يحضر الجلسة أو أنها ستحصل على الخلع في الجلسة المقبلة، وظل يطالب بالمزيد من الأموال. ولطول المعاملة راجعت المواطنة المحكمة لتكتشف أن محاميها لم يراجع أو يحضر أي جلسة قضائية وأن غيابه عن تلك الجلسات أدى إلى شطب الدعوى القضائية طبقا لنظام المرافعات الشرعية.

وأضافت المصادر أن المواطنه حررت شكوى مقدمة للمحكمة تطالب فيها بمعاقبة المحامي المماطل ‏والمتهرب من حضور الجلسات، وعندها قرر رئيس المحكمة إحالة الشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال ما يلزم مشيرة إلى أن المواطنة حصلت على موعد جديد لدعوى الخلع المشطوبة التي يتوقع أن يبت فيها خلال أسبوعين.

يشار إلى أن المحكمة رفعت أيضا خطاباً بالدعوى إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتهم.