أعلن عقاريون واقتصاديون أن قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي تم تسجيلها في وزارة الإسكان والبالغة 635 مليون متر مربع تتجاوز 3 بلايين ريال سنوياً في المرحلة الأولى.

وقالوا أن بعض الأراضي البيضاء لا تزال تعاني من مشكلات بين الملاك، وبعضها مملوكة لمؤسسات حكومية كالتأمينات والتقاعد، وهذا يحتاج إلى تفصيل من وزارة الإسكان في ما يتعلق بالرسوم وعمليات تحفيز التطوير. وأشاروا إلى أن الكثير من العقاريين سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى تطوير أراضيهم، سواءً بمشاريع سكنية أم تجارية أم مستودعات أم غيرها، مبينين أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل كبير في القضاء على الاحتكار والمضاربة من بعض الملاك، وسيكون التهرب والتحايل على نظام الرسوم محدوداً جداً.

وتوقعو أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضاً في أسعار الأراضي وطرح مشاريع كبيرة تسهم في انخفاض أسعار المساكن. وأكدوا أن ما تم إعلانه أخيراً مرتبط بالأراضي المسجلة في المناطق الخاضعة للرسوم خلال ستة أشهر، وهي «الرياض وجدة والدمام»، ما يعني أن الحجم الشامل للأراضي البيضاء أكبر من الرقم المعلن بكثير إذا تم توسيع النطاق إلى كل المملكة.

ودعوا الوزارة إلى «الفطنة» في كشف الثغرات التي تتكشف أثناء تطبيق النظام .