قال الدكتور عاصم عرب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، أن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة اقتصادياً، وأنها تتطلب المزيد من «شد الأحزمة»،

وتابع أنه على الرغم من المؤشرات الاقتصادية العامة القاتمة خلال السنة الماضية والأشهر التي مضت من هذا العام ، إلا أنه من المتوقع أن شهر حزيران (يونيو) المقبل سيحدد إلى حد بعيد ملامح الفترة المقبلة في مسيرة الاقتصاد السعودي، مرجحاً أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بوتيرة أفضل بعد تلك الفترة.

وشدد على ضرورة وضع خطط تقشفية أشد في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، مبيناً أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد من استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط يجب أن يصاحبها إجراءات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة.

وأكد عرب، أن تلك الصورة القاتمة للاقتصاد يمكن أن تمحوها تلك الفرص العديدة والمتنوعة التي تضمنتها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وبخاصة في قطاعات المعادن، والسياحة، والترفيه والصناعة، معرباً عن ثقته في أن المملكة قادرة على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومضاعفة ناتجها المحلي.