رفع الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، سائلاً الله أن تكون ميزانية خير وبركة للوطن والمواطنين.
‏
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.

ونوه الوزير بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وثمن الدكتور علي الغفيص الاهتمام والدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الكريمة، والمتمثل في دعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحداً من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، والتي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر عليها.

وقال الوزير “أننا في الوزارة سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين – حفظه الله- عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات”.