قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: “نحتفل هذه الأيام بمناسبة غالية على قلوبنا و على الوطن هي الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظة الله- ملكا للمملكة العربية السعودية، وأول ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن هذه الذكرى شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- بجوانبها الإنسانية و الحازمة في اتخاذ القرار، فمنذ اليوم الأول تم إعادة هيكلة عديد من الإدارات و الهيئات الحكومية، و إنشاء مجلسي: الشؤون السياسة و الأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة :” و توالت بعدها القرارات التي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد و تنويعه و الحد من الاعتماد على النفط، حيث انتهجت المملكة مسارا جديدا متمثلا في (رؤية 2030) و التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، و من أهداف الرؤية: رفع حجم الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الى 65%، و زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال حاليا الى 1000 مليار ريال “.

وقال معاليه:” ولتحقيق الآمال و التطلعات لرؤية المملكة، بدأ التنفيذ الفعلي لعدد من البرامج، التي منها: برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى و التوجهات، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الأنظمة، برنامج قياس الأداء، برنامج رأس المال البشري، برنامج التحول الوطني، برنامج الشراكات الإستراتيجية، برنامج التوسع في التخصيص، و برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي “.

ولفت معالي وزير المالية النظر إلى انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، و الأزمات المحيطة بالمملكة، واصل الاقتصاد السعودي نموه الايجابي خلال عام 2015م،حيث سجل نموا بلغت نسبته 3,5%،مستفيدا من رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، الذي يهدف الى تنسيق السياسات الاقتصادية و التنموية ووضعها في إطار متناغم لتحقيق الأهداف التنموية، وتخفيف الاعتماد على النفط.

وأضاف معاليه :” فيما يخص وزارة المالية ، فتهدف مبادراتها في إطار برنامج التحول الوطني (2020) و البرامج الاخرى و الرؤية (2030) الى إحداث تحول وتطوير شامل في المالية العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار و النمو الاقتصادي و استدامة موارد المالية العامة و كفاءة استغلالها، وبشكل خاص العمل على تحقيق التوازن المالي من خلال تنويع الإيرادات، وإصلاح منظومة الدعم، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات، وإدارة الدين العام، وتطوير معايير لتحديد أولويات الإنفاق، وتواصل الوزارة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إنشاء وحدة السياسة المالية العامة الكلية، وكذلك وحدة الدين العام، والذي تم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لضمان عمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية “.
وختم معاليه كلمته سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وأن يمد في أعمارهم، لقيادة هذه البلاد إلى تطلعات مواطنيها ، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها و استقرارها.