قال المحامي أحمد المحيميد ، أن مَن يرتكب جريمة تداول الرسائل التحريضية والقرارات الملكية المزورة، التي تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة، يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحيميد أن آلية التبليغ السليمة للحد من تداول هذه الرسائل، تتم عبر فتح بلاغات بمراكز الشرطة، وتباشر عملية التحقيق من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام.