قال الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، إن الدعم الذي يجده مرفق القضاء من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – أسهم في تطوير القضاء بشكل ملموس وتوفير كافة السبل المعينة لرقي العمل القضائي المحقق للعدالة وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة.

تأتي هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد الله آل الشيخ في حفل جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميز العلمي القضائي الذي أقيم في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهي جائزة سنوية تمنحها الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) للمتميزين في البحث العلمي القضائي , بحضور سمو الأمير بندر بن محمد بن سلمان الرئيس الفخري للمحامين الخليجيين رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا , ومعالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد , ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل.

وأكد آل الشيخ: أن هذه الجائزة جاءت متفقة مع الجهود المباركة لقيادة هذه البلاد في العناية بالقضاء والقضاة وتطوير مرافقه، كما أنها جاءت منسجمة مع المبادئ التي يحرص عليها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله- وعمل من أجلها طيلة حياته في سبيل خدمة الإسلام عبر ميادين عديدة في مقدمتها القضاء.

وقال: “حرص سماحة الوالد – رحمه الله – على تحقيق العدل حيث كان له من ضمن مسؤولياته الموكلة إليه رئاسة القضاة، وعلى الرغم من قلة المؤهلين للقضاء في ذلك الوقت, وعزوفهم عن تولي تلك المسؤولية خشية من مهامها الجسيمة والعظيمة، إلا أن اختياراته للقضاة أثمرت قضاءً عادلاً وقاعدةً اعتمد عليها من جاء بعده وحتى الآن برعاية من قادة هذه البلاد المباركة، وقد عني – رحمه الله – كذلك بإيجاد الروافد العلمية التي تؤهل القضاة ليتولوا منصب القضاء, حيث تم إنشاء المعاهد العملية بتوجيه من مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز (يرحمه الله ), وأسندت إلى سماحته مهمة الإشراف عليها آنذاك”.

وأوضح رئيس مجلس الشوري، أن المملكة العربية السعودية تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ومنها العدل، فالمملكة بقيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- تتمتع اليوم بمنظومة قضائية متميزة تشهد تطوراً متلاحقاً، وبقضاء مستقل أكدته المادة 46 من النظام الأساسي للحكم.

وقدم الدكتور عبد الله آل الشيخ التهنئة للفائزين بالجائزة، كما قدم الشكر للجامعة وللجمعية والعاملين على تطوير منظومتها العلمية، مشيرًا إلى أن والده الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – حرص على دعم القضاء ونشر العلم الشرعي ودعم كل المناشط التي ترفع مكانته ونشره وتحقيق التطلعات لخدمة الأمة الإسلامية.

وبدأ الحفل الذي نظمته جمعية قضاء بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائز, حيث حصل معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء على الجائزة الأولى عن بحثه “سير الدعوى القضائية”, وحصل على الجائزة الثانية الدكتور خالد بن صالح الجنيدي عن بحثه “أثر المصلحة على الحكم القضائي”, فيما حصل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الخضيري على الجائزة الثالثة عن بحثه ” تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة”.

ونوه معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي بالجهود الكبيرة التي قام بها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في خدمة القضاء والعلوم الشرعية في المملكة وبتوليه القضاء منذ عهد الملك عبد العزيز الملك المؤسس طيب الله ثراه الذي دعم الشيخ في نشر العدل وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأشاد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل بالجهود المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن إبراهيم في خدمة العلم الشرعي والإشراف المباشر على القضاء بالمملكة في زمن التأسيس.

وأكد الدكتور أبا الخيل أن جامعة الإمام تفتخر بأنها وضعت نواتها منذ عهد مؤسس الكيان العظيم الملك عبد العزيز –طيب – الله ثراه حيث وجه الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بإنشاء أول معهد علمي بالمملكة عام 1370هـ.

وأضاف: أن الجامعة تضم بين جنباتها أكبر معهد علمي للقضاء يدرب وينمي الخبرات القضائية، ويدرس في هذه الجامعة 7 آلاف طالب من 104 دول في العالم حصلوا على منح دراسية للدراسة في الجامعة، في أكبر دعم للعلم والعلماء ونشر الدعوة تبذله حكومتنا الرشيدة لرعاية العلم والعلماء في العالم لتعليم الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد رئيس جمعية قضاء الدكتور عبدالله العمراني حرص الجمعية على الإسهام في رفعة القضاء و خدمته بالتعاون مع الجهات القضائية.

وسلم معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ والأمير بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري للمحامين الخليجيين ورئيس لجنة الدعوة بأفريقيا والشيخ صالح بن حميد ومدير الجامعة الدكتور أبا الخيل ومدير جمعية قضاء الدكتور عبد الله العمراني الفائزين بالجائزة جوائزهم.

والجائزة تهدف إلى بيان عظمة القضاء الإسلامي وإبراز دور المملكة في خدمته والإسهام في تطوير مخرجات البحث العلمي القضائي ونشر البحوث القضائية وتحفيز ودعم الباحثين لتقديم البحوث المميزة في المجال القضائي. ‏