نفى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تترواح بين 70 إلى 400 ألف ريال، لافتاً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.
وأوضح خلال تفقده المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال لتدقيقها والتأكد من صحتها، وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أن ارتفاع فواتير المياه يعود إما لإصدارها وفق التعرفة الجديدة أو لفئة التصنيف “سكني، تجاري، وصناعي” أو لارتفاع الاستهلاك فعلاً، أو لوجود تسريبات في شبكة المياه بالعقار أو المنشأة، أو لعدم تصحيح عدد الوحدات، حسبما هو مدون في ترخيص البناء، أو لعدم صحة القراءة.
التعليقات
تنفي ولا ماتنفي ريحة شركة المياه بالرياض فايحة من كثر اهمالهم للتسربات في كل وقت من البيوت وهذا يعتبر مساعدة على هدر المياه ويتنافى مع الترشيد الذي تريده الدولة ممثلة في وزارة المياه ومن يريد من المسئولين من اصحاب الذمم النزيهة فليمر على شوارع حي السويدي والزهرة والبديعة كمثال ويرى (بأم وابو وعمة وخالة) عينه المهازل ولا مراقبين ولا يحزنون واصلا المراقبين يبغالهم مراقبين لانهم ماعندهم اخلاص
أنا جاتني فاتورة مياه (1868) لشهر واحد فقط في مخطط باقدو بالمدينة المنورة وبعد المراجعة وإعادة القراءة تم تخفيضها لتصبح (1653) !!! يعني حكاية حجز الفواتير فوق الـ 500 ريال كذب في كذب إلا إذا كانت المدينة المنورة في دولة أخرى ولا ينطبق عليها ما ينطبق على المنطقة الشرقية
اترك تعليقاً