قالت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن قواتها اعتقلت 3 آلاف و369 فلسطيني، بزعم “الاشتباه بصلتهم بالإرهاب”، منذ أكتوبر 2015 وحتى نهاية ديسمبر الأول 2016.

وأضافت قوات الاحتلال في تقرير لها أنها هدمت خلال ذات الفترة، 40 منزلاً لعائلات فلسطينية بدعوى “تنفيذ أحد أفراد هذه العائلات عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.
وأشار التقرير إلي أن 6 مستوطنين قتلوا خلال نفس الفترة في 281 هجوما، منها 143 حادث طعن، و89 عملية إطلاق نار، وادعى الاحتلال، أنه أحبط مئات الهجمات ضد أهداف كانت غالبيتها فردية، وليس لها علاقة بالفصائل الفلسطينية المسلحة.
وذكر الفلسطينيون أن قوات الاحتلال قتلت العشرات منهم “بدم بارد”، منذ أكتوبر 2015، في الضفة الغربية ومدينة القدس، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد مستوطنين يهود.
وفي نفس السياق، أوضح جيش الاحتلال في تقريره إنه “ضبط في المناطق الفلسطينية 43 ورشة لتصنيع الأسلحة، وصادر 445 قطعة سلاح، و1.5 مليون شيكل”، مشيرًا إلى أنه نشر نحو 1500 كاميرا في شوارع كانت تقع فيها عمليات، خلال الفترة المذكورة.
من جانبها، تقول مؤسسات حقوقية تنشط داخل دولة الاحتلال، وأخرى فلسطينية، إن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين المدنيين، وقام بعمليات إعدام بارد بحقهم، واستخدم الرصاص الحي ضد متظاهرين عزل، كما تشير معطيات رسمية فلسطينية، إلى وجود نحو 7 آلاف معتقل في سجون الاحتلال، بينهم معتقلون إداريون.
ويعتبر الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره مخابرات الاحتلال، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.