الهقاص يؤكد: نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا يفتح سوق الاحتكار

أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام "ماجد الهقاص"، أن وزارة العمل اشترطت في نظام استقدام العمالة من دولة "إثيوبيا" -الذي سيُفتح قريباً- أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر.

وذكر "الهقاص"، أن النظام الجديد في الاستقدام من إثيوبيا سيكون مكلفاً، وينبغي على المكاتب دفع تكاليف إضافية تتمثل في رفع الضمان إلى ٧٥٠ ألفاً، ووجود تأمين ٥ آلاف ريال على كل تأشيرة؛ أي بمبلغ مليون ريال لـ٢٠٠ عاملة.

وأكمل : "بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام المدفوعة مسبقاً ورسوم التأشيرة من صاحب المكتب، ورسوم الإقامة، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف التأجير مدة الثلاثة أشهر، وأيضاً تكاليف السكن (الإيواء)، وزيادة عدد الموظفين والموظفات والمترجمين، وتكاليف النقل والفحص الطبي والإعاشة لحين تسليمها للعميل".

وأوضح : "لو حدثت مشكلة للعاملة أو العامل بعد نقل الخدمات إلى العميل، لن يستطيع المكتب حلها بسهولة، مع الأخذ في الاعتبار أن المكتب بنظام التوسط يضمن الثلاثة أشهر الأولى، وأيضاً بعد نقل الكفالة لن يضمن العميل استمرار عمل المستقدم مدة السنتين، وسنعود لنقطة الصفر؛ بل بالسالب بتحميل العميل تكاليف إضافية".

وقال: "مع الأسف النظام الجديد سيفتح سوق الاحتكار، وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن".

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، ولحين معالجتها، وقد لاقى الإيقاف إجراء مماثلاً من قِبَل السلطات الإثيوبية عَلّقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة؛ بما فيها التأشيرات الجديدة.