أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قرارا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.

ويسعى القرار يسعى إلى تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتختص المحكمة الجديدة بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات.