عزلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي ولاية جدّ على أموال وأصول أحفاده الثلاثة، التي يُديرها منذ وفاة نجله عام 2006، التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، وألزمته بتسليم جميع أموال وممتلكات أحفاده، وما يتعلق بها من مستندات، مع كشف حساب عن إدارته منذ ولايته عليهم حتى تاريخ الحكم بعزله.

وجاء هذا الحكم، بعد أن رفعت والدة الأطفال القصر دعوى تطالب فيها بعزل الجد عن إدارة الأصول والأموال الخاصة بأبنائها، والتي يديرها بصفته ولياً عليهم، مبررة أنه “ارتكب مخالفات في إدارتها من خلال استيلائه على بعض الممتلكات، ونقل ملكيتها إلى اسمه، وبيعه أخرى واستيلائه على ثمنها، وعدم إيداعه ريع بعض الشركات والأراضي المؤجرة في حسابات القصّر، إضافة إلى إيقافه النفقة الشهرية الخاصة بحصة القصّر، التي كانت تصرف لهم من أموال الشركات التي يملكها والدهم المتوفى ويديرها جدهم”.

وأضافت أن “الجد ارتكب 10 مخالفات، منها عدم إجرائه حصر تركة ابنه المتوفى لأكثر من تسع سنوات، أي منذ توليته من قبل المحكمة وصياً عليها؛ ما أدى إلى تعريضها للخطر”.

ووفق الدعوى فإن “المخالفة الثانية تمثلت في تحويل الجد وتعديله عقود خمس شركات ومستودعات بالتنازل لنفسه بدلاً من القصّر، كون والدهم كان كفيلاً لها، وكان يتقاضى سنوياً عنها 300 ألف درهم، ما أضاع ملايين الدراهم التي كانت تدر دخلاً سنوياً للورثة، كما استولى عليها لنفسه مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية بأنه (لا يجوز للوصي بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه)”.

وبينت الأم أن “الجد تنازل -أيضاً- لنفسه عن فندق من ضمن الأصول العائدة للأحفاد؛ ما تسبب في ضياع 60 مليون درهم أرباحاً كان يدرها الفندق، ما يعد تبديداً لأموال التركة ويضع الولي الشرعي تحت طائلة عقاب القانون الجزائي”، مشيرة إلى أنه “ادعى لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أنه فتح حساباً باسم أحفاده وأودع فيه ثلاثة ملايين و500 ألف درهم مُتحصلة من الشركات، غير أن ما أودع، بعد الرجوع إلى الحسابات البنكية، هو مبلغ مليون ونصف المليون درهم”.
ولفتت الدعوى إلى أن “الجد، بعد مرور خمس سنوات من توليه الولاية الشرعية على تركة ابنه، اعتدى على ملكية فندقين من ضمن الأصول، إذ أقام دعوى لدى المحكمة المدنية بملكيته الفندقين، غير أن المحكمة رفضت دعواه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم”.
وبعد اطلاع النيابة العامة على الدعوى طلبت سلب ولاية الجد، وتعيين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي ولياً لإدارة أموال وأصول الأحفاد.

فيما أنكر الجد أمام المحكمة ما تم الادعاء به، مقرراً أنه كان يودع الأموال في حسابات أحفاده البنكية.