طالب الكاتب الصحفي محمد أحمد الحساني بإعادة النظر في قرار زيادة رسوم الخدمات من فواتير مياه وكهرباء ورسوم البلدية وأسعار المحروقات.

وقال الحساني أمس الأربعاء،أن زيادة الرسوم سيترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية مرهقة على المواطنين،خاصة ان بعض الرسوم طرأت عليها زيادات بنسبة 9 آلاف في المائة، فعلى سبيل المثال كان سعر متر المكعب من المياه 10 هللات ثم أصبح 6 ريالات.

وأوضح أنه إذا قسنا الزيادة على كل السلع والخدمات، فسنجد أن المطاعم والمحلات والتجارية ووسائل النقل والمنشآت الطبية، ستضطر لزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتعوض الفارق الكبير الذي ستدفعه في استهلاك خدمات الكهرباء والماء وغيرهما، إضافة إلى رواتب العاملين بها التي من المؤكد أنها ستواكب زيادة الأسعار.

وتمنى الحساني من الجهات العليا إعادة النظر في هذه الخطوة لما سيترتب عليها من آثار وعواقب اجتماعية وأسرية واقتصادية، والعمل على التخفيف من آثارها المرهقة على المواطن بما يجعلها مقبولة وقابلة للتحمل اجتماعياً واقتصادياً.