أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حِرص المملكة على أن يكون لقطاع الأعمال دور بارز ورئيسي في تحقيق الرؤية الطموحة لمملكتنا المعطاءة ” رؤية 2030 ” ؛ فيما أبدى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تطلعه بشكل كبير إلى تلبية الطلبات المتزايدة على السكن؛ باعتباره حقاً أصيلاً للمواطن.

وأشار القصبي افتتاحه ورشة عمل ” الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس ” ، التي تنظمها هيئة المواصفات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن الرؤية تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية والاستثمارية في كل المجالات، وأن يكون لهذا القطاع المهم مشاركة فاعلة في استدامة النمو في الناتج المحلي.

وقال ” لا شك أن تعزيز التكامل والشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، هو الخطوة الأهم في رحلة التنمية المستدامة ومتطلب رئيسي لتحقيق نمو نوعي في الاقتصاد الوطني ” ، وشدد على ضرورة تعزيز مفاهيم وتطبيقات الشراكة المجتمعية في قطاع الأعمال بشكل عام، معربا عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في تحقيق انطلاقة عربية حقيقية نحو عمل مؤسسي مُحكَم ومنظم؛ لتعزيز دور أنشطة التقييس والجودة، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم المسيرة العربية نحو التنمية المستدامة، وتحفيز نمو الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه ركز ماجد الحقيل، على أهمية الورشة؛ خاصة وأنها تتناول من ضمن محاورها دور قطاع الإسكان الذي يحتل جزءاً كبيراً من عملية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعتمد على الآليات والتقنيات التقليدية، ويحتاج لمزيد من الجهود التطويرية المعتمدة على التقنية الحديثة؛ معرباً عن أمله في أن تمثل تلك الورشة فرصة مواتية للاطلاع على الجديد في مجال التقنيات والمحفزات لهذا القطاع؛ مشيداً بجهود هيئة المواصفات خلال الفترة الماضية في دعم قطاع الإسكان بالمملكة؛ من خلال تبني مفاهيم التقنيات الحديثة في مجال التشييد والإسكان.

بدوره أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ هيئة المواصفات، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة؛ من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتبناها، وكشَف عن إنشاء الهيئة مؤخراً إدارة تُعنى بـ”مواصفات الخدمات”؛ لترسيخ مفاهيم المواصفات التي تعزز العمل في ميادين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعات الخدمات في مجالات المواصلات والصحة والتعليم والبريد والأمن والسلامة وغيرها؛ مضيفاً: “نسعى حالياً لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وبتفاعل مقدّر ومشكور من شركائنا؛ من خلال تبنّي مفاهيم وتطبيقات المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26001 بعد مواءمتها مع ثوابتنا الدينية والوطنية.

أشار إلى أن الهيئة شاركت في إعداد الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014- 2018، وتخطيط مشاريعها ضمن فِرَق العمل واللجان المختلفة؛ مشيراً إلى أن الورشة تقام على مدار يومين، ويتخللها 6 جلسات علمية تضم 32 ورقة عمل، تتناول مجالات: ” الخدمات، والتعليم، وقطاع التجهيزات الطبية، والاتصالات، والإسكان “، كما يشارك في فعاليات هذه الورشة ممثلون لعشر دول مختلفة بطروحاتهم لتعزيز آليات ووسائل التعاون، وتبادل الخبرات والرؤى؛ للوصول إلى تنمية عربية مستدامة في كل القطاعات والخدمات.

فيما ثمّن المهندس عادل بن صقر الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ما تُقدمه حكومة المملكة من رعاية ودعم للمنظمة وللعمل العربي المشترك، ولوزير التجارة على رعايته هذه الورشة، ولهيئة المواصفات السعودية على استضافتها لتلك الفعاليات؛ مؤكداً أنها تأتي ضمن التنسيق العربي المشترك لدعم وتعزيز دور أنشطة التقييس في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لمختلف الدول الأعضاء في المنظمة.