يناقش مجلس الشورى ملف خدمات الإنترنت وارتفاع أسعاره وقضية حجب بعض التطبيقات في جلسته المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة “، أن سبب فتح الملف مجدداً ومناقشته داخل المجلس هو عدم اقتناع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبرير الهيئة في تأييدها لقرار شركات الاتصالات بوقف باقات الإنترنت اللامحدود، بداعي وجود ازدحام في شبكاتها.
وأضافت المصادر أن اللجنة قدمت توصية توجب على هيئة الاتصالات إجبار الشركات على تقديم أفضل خدماتها والوفاء بوعودها ومن بينها الإنترنت اللامحدود، مشيرة إلى أن أن خطوة الشركات بإلغاء باقات الإنترنت اللامحدود ستؤثر سلباً على تقديمها أفضل الخدمات وعدم مواكبتها للتطورات العالمية في مجال الاتصالات.
التعليقات
نتمنى من مجلس الشورى التدخل وإيقاف رفع الاسعار والرسوم حسب نظام جميع البرلمانات
نفسي أصدق بس مرررررة قوية … وإذا حصلت المناقشة فعلآ فستكون صورية لا أكثر حتى يتم إمتصاص غضب
الناس بسبب السلبيات التي بدأت تؤثر على حياتهم مباشرة كالمشاريع المتعثرة وخاصة مشاريع الإسكان
وسوء الخدمات الصحية المقدمة له و التي يشاركه فيها رغم ذلك الأجنبي الذي من المفترض أن يعالج
على نفقة مكفوله وليس على حساب حق المواطن وتدني مستوى التعليم وسوء مبانيه المستأجرة والتابعة
للوزارة التي شارف بعضها على السقوط بسبب التصدعات الظاهرة على جدرانها من الخارج والداخل ورغم
هذا وذاك أيضآ يجد المواطنون مزاحمة الأجانب لأبنائهم في تلك المدارس وسوء الطرقات سواء داخل المدن او
تلك التي تربط المدن ببعضها فكم من الأرواح قد أزهقت وكم من الممتلكات قد اتلفت بسبب سوء بناء الطرق .
إن جميع ما قد ذكرته أنفآ هو غيض من فيض مما يعانيه المواطن في كل يوم تشرق عليه شمس يوم جديد
كفاكم إستخفافآ بعقول الناس فمخدركم لم يعد يجدي نفعآ عندما تعملون بصمت وبصدق سينعكس عملكم
حتمآ بالإيجاب على المواطن في جميع مناحي حياته وأبحثوا عن ذلك المسئول الذي دائمآ ما يصدر تلك
الأوامر الليلية الغريبة التي تمكن الأجنبي من مشاركة المواطنين في جميع حقوقهم وكأنهم أقربائه وليسوا
وافدون قدموا لكسب لقمة العيش ولقمة العيش لها قوانين وأنظمة يجب ألا يتعداها المسئول والوافد من أجل
حفظ حقوق المواطنين في العيش في وطنهم بعزة وكرامة .
اترك تعليقاً