أصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا بحظر واحدةً من أقدم العادات في البلاد، التى تعود إلى ما قبل غزو الاكندر المقدوني للمنطقة، والمتمثلة في ” باتشا بازي ” أي الأطفال الراقصين المخنثين، والـ ” باتشا بريش ” أي الأطفال بلا ذقون، الذين لم يكتمل نمو شعر ذقونهم بعد، فيما تحركت بعض الجهات البرلمانية للعمل على إسقاط المرسوم الرئاسي، ومنع محاولات عرضه على البرلمان لاعتماده تشريعاً قائماً بشكل نهائي في الترسانة القانونية للبلاد.
وتُمثل هذه العادات الأفغانية التي تقوم على ارتداء أطفال ومراهقين من الذكور المخنثين، ملابس نسائية، إضافة إلى استعمال المكياج والتجميل والحلي النسائية، للعب دور الراقصات، والعاهرات، في المجالس الخاصة التي يحضرها عشرات الأفغان، من طالبي المتعة.
ويهدف القرار الذي اتخذه الرئيس الأفغاني أشرف غاني، أثناء العطلة البرلمانية، في المقام الأول إلى مكافحة الإرهاب، خاصةً حركة طالبان التي تلجأ إلى أطفال المتعة، الحقيقيين أو المتنكرين كذلك، للتسلل تحت رداء الأطفال الراقصين، لتنفيذ عمليات انتحارية وهجمات إرهابية، بحسب صحيفة الموندو الإسبانية.
وتلجأ حركة طالبان إلى الاستعانة بأطفال المتعة الجنسية، طوعاً أو غصباً، رغم أنها منعت رسمياً هذه الممارسة فور إحكامها السيطرة على البلاد في 1996، ما ساهم في حصولها على مزيد من الدعم الشعبي بما في ذلك في المناطق غير الموالية لها تماماً، خارج المناطق التقليدية التي تُهيمن عليها في جنوب البلاد، مثل قندهار.
وخصص التشريع الجديد ولأول مرة في تاريخ القضاء الأفغاني فقرة خاصةً وبنوداً واضحةً تحرم الاعتداء على الأطفال والمراهقين، وتمنحهم حصانةً قانونية على عكس السابق، ما يُشجعهم على التبليغ ومقاضاة تجار الجنس من جهة، إلى جانب إفراد عقوبات خاصةً ضد المتورطين في هذه الجرائم، التي تتراوح بين 7 سنوات للتحرش الجنسي، وصولاً إلى الإعدام للحالات الأخطر مثل الاغتصاب لأكثر من طفل.
ويتوقع قانونيين ومدافعين عن الطفولة وجمعيات حقوق الإنسان في كابول، صعوبات كبرى لتنفيذ القرار وتفعيله، لسبب بسيط يتمثل في تأصل هذه العادة في المجتمع الأفغاني، خاصةً بين بعض كبار المسؤولين، وأمراء الحرب، ورجال الدين، والنخبة الثقافية والمالية، وحتى بعض كبار القادة الأمنيين.