تسبّبت قطّة في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بحسب إعلام محلي.
وذكرت جريدة العمق المغربي الإلكترونية ،الجمعة، استنادا إلى مصادر لم تسمّها، أن قطّة “أوروبية” تتسبب في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى المجلس التابع للبرلمان المغربي.
بدأت وقائع هذه القضية حين أقرّ مكتب مجلس المستشارين، في ولايته السابقة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2015، مشروعا لتوسيع بناية المجلس الواقعة وسط العاصمة الرباط.
ولتفعيل المشروع، اشترى المكتب المبنى المجاور لإضافته إلى مقر المجلس وتأهيله قصد إنشاء مكاتب ومرافق جديدة، غير أن مكتب مجلس المستشارين “تفاجأ بأن مالك هذه البناية قطة”.
وبالتحري تبيّن أن سيدة قادمة من إحدى البلدان الأوروبية، كانت صاحبة المبنى، وأنها أوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها.
واكد المصدر ذاته أن المجلس السابق جمد مشروع توسيع المبنى بسبب هذا الإشكال الذي حاول رئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماش، عقب تقلّده المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، البحث مرة أخرى عن سبل حله.
لا يزال المجلس في حيرة من أمره بشأن السبل القانونية التي ستمكّنه من إيجاد حل يمكّنه من استغلال المبنى في توسيع مجلس المستشارين والتوصل إلى طرق قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى تعود ملكيته لقطة أوروبية
التعليقات
الحل عندي وانا ابو هندي
هو منح القطه المباركه عضوية في البرلمان المغربي و التمتع بالحصانه مقايل الحاق منزلها بالبرلمان .
منذ متى صارت للقطط حقوق عندكم , اذا كانت مثل هذه الوصية الغبية يمكن ان تعتمد في الغرب فهي حتما لن يكون لها اعتبار في مجتمع بالكاد يراعي حقوق البشر حتى يراعي حق بالميراث لقطة حقا اهل العقول في راحه انا ادلكم على حل هناك شيء اسمه المصلحة العامة وهي لن تعطل لمصلح قطة
اترك تعليقاً