تعتزم وزارة التعليم عقد مؤتمرها الصحفي الثاني الخميس المقبل؛ لإعلان تفاصيل التعاقد مع شركة تأمين كبرى لملف التأمين الصحي الاختياري.
ووجه رئيس ملتقى المعلمين والمعلمات، المعلم عبدالله الشريف،الاتهام لوزارة التعليم بالفشل في إعطاء المعلمين حقوقهم؛ وذلك عطفًا على إخفاقها في برنامج التأمين الصحي لمنسوبي التعليم، الذي دشنه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، في مؤتمر صحفي الخميس 26 الشهر الماضي.

واوضح لبرنامج الثامنة الليلة، الذي دشن حلقته بوسم ‫#تأمين_التعليم_مريض: “التأمين كان فرصة لوزارة التعليم لتحسين العلاقة مع المعلمين، ولكنهم لم يستغلوها، ولاسيما بعد مطالبات وقضايا وحقوق بتقديم شيء يستحق القيمة”.

وتابع : “نريد تأمينًا يعوضهم عن جزء من حقوقهم ، حيث ان الوزارة فشلت في رد حقوق كثيرة للمعلمين والمعلمات، منها درجات فروقات احتساب الخدمة على بند 105، وكلها فشلت فيها، ولم تستطع تحقيق شيء منها لهم. والآن جاء التأمين، ولو هم أذكياء لنجحوا من خلاله في كسب المعلمين”.

وأفاد أن “90‎ %‎ من المعلمين والمعلمات غير راضين عن هذا التأمين الذي وصفه بالمشروع الضبابي”. وأفاد بأن “الآلية والاشتراك والوثيقة مواضيع لا نعلم عنها شيئًا، ولا توجد تفاصيل عنها”.

وأضاف : “التأمين غير واضح. الوزارة والشركة لم تبيِّنا شيئًا.. فقط جدول به أقساط”. معتبرًا دور وزارة التعليم في التأمين بـ”المسوق”، ومتسائلاً: “مَن الضامن لهذا التأمين؟ أنا اشتركت الآن في شركة تكافل الراجحي.. مَن يضمن لي حقوقي إذا قصّرت الشركة في تقديم الخدمة المناسبة؟”.

وارجع المستشار القانوني المحامي أحمد المحيميد مشكلة التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات الي أسلوب التنفيذ ، مصيفا ان تغريدة مجلس الضمان الصحي يجب أن نضع تحتها ألف خط. إذا كانت الجهة المسؤولة في الدولة عن التأمين قد أعلنت تخليها وعدم مسؤوليتها وعلاقتها بهذا التأمين.. وإذا لم توجد جهة ضامنة للموظف فهذا يعتبر عيبًا كبيرًا”.